بعد حكم فرنسي بحرق جثة مسلم.. تعرف على حكم الإسلام ومتى أجازته "الإفتاء"؟

تحرّم الشريعة الإسلامية حرق جثث الموتى أو الإساءة إليها، وذلك لورود النهي في الأحاديث النبوية الشريف عن هذا الأمر، لما فيه من امتهان له، فقد روى الإمام أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كسر عظم الميت ككسره حياً".
ومن هذا الحديث الشريف استنبط العلماء أنه لا يجوز حرق جثث الموتى أو الاعتداء عليها أو كسر عظامها، فقال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه "فتح الباري": "يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته".
وكذلك قال الإمام المناوي في كتابه "فيض القدير في شرح الجامع الصغير": "(كسر عظم الميت) المسلم المحترم (ككسر عظم الحي في الإثم) لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته".
بل حتى في حمل الميت أثناء تشييع الجنازة جاء النصح بأن يكون ذلك برفق دون أن يميل النعش أو يهتز بشكل كبير، فجاء في صحيح الإمام البخاري عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباسٍ جنازة حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا".
وقد أثارت فتوى من دار الإفتاء بجواز حرق المتوفي بسبب إصابته بوباء الإيبولا جدلاً واسعاً بين المصريين، وعلماء الأزهر، العام الماضي، حيث قالت الدار في فتواها، إن حرق جثة مريض الإيبولا بعد موته جائز شرعًا، إذا كان الحرق هو الوسيلة المتعينة للحَدِّ من انتشار الوباء في الأحياء، على أن يتم دفنها بعد ذلك، لافتة إلى أن المرجع في ذلك كله هو قول أهل الاختصاص المعتبرين.
وأوضحت دار الإفتاء خطوات لتغسيل المتوفى، معلنة أنه إذا كان تغسيل جثث الأشخاص المتوفَّين بمرض الإيبولا متعذرًا لكونه مظنة حصول العدوى، فلا يجب الغسل في هذه الحالة، ويلي الغسل في اللزوم عند تعذره التيمم، فإن تعذر هو الآخر ولم يُمكن ارتكابه للضرر تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن".
كانت محكمة ابتدائية في فرنسا قضت، الأربعاء الماضي، بتسليم جثّة مهاجر مغربي مقيم على الأراضي الفرنسية إلى زوجته الفرنسية، لحرقها على الطريقة الكاثوليكية، الأمر الذي أثار حفيظة عائلته التي تطالب بدفنه على الطريقة الإسلامية، في إحدى المقابر المخصصة لأموات المسلمين، لأنّه توفي "مسلماً".