المالية: توريد نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة لمواجهة زيادة المصروفات

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن مشروع قانون توريد نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات.
وأضافت الوزارة أن مشروع القانون يتضمن توريد نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ويأتي في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها.
وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 ملايين جنيه، وكذا نسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، وفقا للبيان.
وتستهدف الدولة أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018-2019.
وينص مشروع القانون على استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.
ويستثني مشروع القانون أيضا حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من خصم هذه النسب.
كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك، بحسب البيان.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: 4 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة لدعم الموازنة العامة