مصادر: إقبال ضعيف على مبادرة "متعثري البنوك" بعد شهر من إطلاقها

قالت مصادر مصرفية في خمسة بنوك، إن هناك إقبالا ضعيفا من العملاء على مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة بعد مرور شهر على إطلاق المبادرة بشكل رسمي في ثمانية بنوك.
وبدأت البنوك خلال الأيام الماضية إرسال مخاطبات لعملائها تنفيذا لتعليمات المبادرة وإتاحة الفرصة أمام العملاء للاستفادة منها قبل انتهاء مهلة المبادرة في نهاية ديسمبر المقبل إلا أنها لم تتلقَ استجابة قوية من العملاء للاستفادة من المبادرة، بحسب المصادر التي تحدثت لمصراوي.
وأطلق البنك المركزي، رسميا، مبادرة أواخر الشهر الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وتشترط مبادرة المركزي على العميل سداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.
وتوقع المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد بأصل مديونية تبلغ 16.8 مليار جنيه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.
وترتب البنوك حاليا نشر إعلانات متتالية في وسائل الإعلام المختلفة بهدف توعية العملاء بأهمية المبادرة وضرورة الاستفادة منها.
وقال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصري، إن البنك بدأ في مخاطبة العملاء المتعثرين المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لإجراء تسوية المديونيات للبنك "ولكن ما زال الاستجابة من العملاء ضعيفة بعض الشيء وليس على القدر المتوقع".
وأشار إلى أن عدد عملاء البنك المتعثرين الذين يمكنهم الاستفادة من المبادرة يصل إلى 1700 عميل أفراد وشركات بمديونية تتجاوز مليار جنيه.
ويعمل البنك حاليا على التفاوض مع سكان العقارات السكنية التي اقترض مالكها الأصلي قرضا بضمانها وباعها لهؤلاء السكان وحدثت له أزمة تعثر، وذلك من أجل الاستفادة من مبادرة المركزي وسداد أصل المديونية فقط ولكن ذلك يحتاج إلى جهدا مضاعفا وذلك لإقناعهم بسداد مستحقات البنك لكثرة عددهم، بحسب كمال.
وبحسب مصدر مسؤول ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، فإن عدد العملاء المتقدمين للاستفادة من المبادرة "صغير للغاية".
وأشار المصدر إلى أن العملاء يتخوفون من نص المبادرة على الإقرار عن العميل ك "عميل مبادرة" لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، بعد حذفه من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة.
وقال المصدر لمصراوي، إن البنك يتيح للعميل أيضا هيكلة المديونية خارج المبادرة مقابل منح العميل خطاب مصالحة فورية يتم بناءً عليها رفع اسمه من القائمة السلبية لدى "آي سكور" للاستعلام الائتماني، وتجنب العميل شرط مبادرة المركزي في ذكر أنه عميل المبادرة لمدة ثلاث سنوات في "أي سكور".
ويصل عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي ببنك التنمية الصناعية إلى 150 عميلا، بحجم مديونية 370 مليون جنيه وذلك طبقا لحصر أجراه البنك، بحسب ما قاله حامد السعدني المدير العام الرئيسي لبنك التنمية الصناعية لمصراوي في وقت سابق.
واتفق مصدران في بنكي الأهلى ومصر، مع المصدرين السابقين، على ضعف إقبال العملاء في البنكين على الاستفادة من مبادرة البنك المركزي حتى الآن، رغم إرسال خطابات للعملاء للمشاركة في المبادرة وسداد أصل المديونية.
ويبلغ عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، في البنك الأهلي، حوالي 1350 شركة، تبلغ قيمة أصل مديونياتها 700 مليون جنيه، بحسب ما قاله يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لمصراوي في وقت سابق.
كما يصل عدد العملاء المتعثرين الذين يدخلون ضمن المبادرة في بنك مصر إلى 12 ألفا و693 عميلا بين أفراد وشركات بقيمة مديونية 40.9 مليار جنيه منها 4.8 مليار جنيه أصل الدين، و36.1 مليار جنيه فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي، وفقا لما قاله عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في وقت سابق لمصراوي.
وقال مصدر مسؤول بالبنك الزراعي المصري، فضل عدم ذكر اسمه، إن "افتقار مديونيات البنك لدى صغار العملاء الذين يمكنهم الاستفادة من مبادرة المركزي، لصحة الأوراق الخاصة بالقروض وعودتها لسنوات طويلة يجعل هذه المديونيات شديدة التعثر ويصعب تحصيلها".
وبحسب المصدر، يبلغ عدد عملاء البنك الذين يمكنهم الاستفادة من مبادرة المركزي 127 ألف عميل متعثر "بمديونيات كبيرة".
وأضاف المصدر أن هناك مخاوف من تأثير المبادرة سلبا على العملاء المنتظمين بامتناعهم من السداد طمعا في صدور مبادرات أخرى تسقط العوائد على مديونياتهم.
ولا يزال البنك الزراعي يعاني من تأثير المبادرات السيادية في عهود سابقة لإسقاط المديونيات على صغار المزارعين وهو ما تسبب في إلحاق خسائر طائلة على البنك وامتناع وزارة المالية عن سداد أصل المديونية، وفقا للمصدر.