نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل مدير مشروع سد النهضة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، تفاصيل جديدة حول عملية قتل مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي وجد مقتولا داخل سيارته في الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي صباح اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقتل المهندس سيمجنيو بيكيلي ميتا تسبب في ردود فعل غاضبة في إثيوبيا سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي.
وقالت الشرطة الإثيوبية إنها وجدت مسدسًا بجوار جثة بيكيلي داخل سيارته من طراز تويوتا لاند كروزر، وسط تكهنات حول مقتله بسبب طبيعة عمله.
وذكرت الصحيفة أن بيكيلي كان في العاصمة أديس أبابا يوم الخميس من أجل إقامة مؤتمر صحفي وسط قلق المواطنين حول التأجيل المتكرر للمشروع، ووسط أيضًا مخاوف من الفساد وسوء الإدارة.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن مقتله جاء قبل ساعات من المؤتمر المقرر أن يتحدث فيه أمام العامة.
وفي مايو الماضي تحدث الرجل أمام الجميع مبدياً تفاؤله بمسار سد النهضة، موضحًا أن ثلث المشروع هو المتبقي فقط، وعمل على إنهاء مخاوف دول المصب وخصوصًا مصر.
وتابع في تصريحات سابقة: "حوّل سد إثيوبيا إلى أنه مركز قوة في المنطقة، والقارة. وسوف يستخدم فقط في توليد الكهرباء وليس الري".
وقال آنذاك إنه لا يمكن التعلق على التأجيلات المتتالية التي تحدث في المشروع.
يبلغ بيكيلي من العمر 57 عامًا وطالما عمل على إبراز أهمية سد النهضة للإثيوبيين الذين دفعوا من جيوبهم من أجل تمويل المشروع، بجانب عمله على التأكيد للمصريين أن المشروع لن يضر بالقاهرة، بحسب نيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة للمسؤول البارز قال فيها إن مشروع السد هو "طفلنا"، في إشارة إلى الإثيوبيين. وأضاف: "هذا ليس ما أقوله وحدي بل جميع الإثيوبيين".
ومثّل مقتله صدمة كبيرة في إثيوبيا، فقال رئيس الوزراء آبي أحمد إنه مصدوم ومتفاجئ مما حدث.
يشار إلى أن بيكيليله الفضل في بناء سدود كهرومائية في إثيوبيا، ويدير سد النهضة الذي يعد أكبر مشروع إثيوبي، وترى الدولة الأفريقية أنه ضروري للتنمية، حيث لا يحصل 60 مليون مواطن بها على الكهرباء.
وبلغت نسبة بناء السد أكثر من 63 بالمائة. وبمجرد الانتهاء منه، سيولد نحو 6400 ميجاوات وهو ما يزيد على ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا البالغ 4000 ميجاوات.
وجاء اغتيال بيكيلي ليصبح العملية الدموية الثانية التي يتم تنفيذها في ميدان ميسكيل بأديس أبابا خلال الشهر الماضي، وذلك بعد مقتل شخص خلال استهداف موكب لرئيس الوزراء آبي أحمد.