اتحاد الصناعات يبحث آليات تطبيق الضريبة العقارية مع مسؤولي مصلحة الضرائب

بحثت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، مع عدد من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب ومستشاري وزير المالية، المستجدات في تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضريبة العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعي، بحسب بيان من اتحاد الصناعات اليوم الخميس.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء إنهاء المنازعات الضريبية بين الصناع والمصلحة بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.
وأكد مسئولو مصلحة الضرائب حرصهم على الالتزام بإنهاء المعاملات في أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على استقلاليتها حيث أنها تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وفقا للبيان.
وتضم اللجان في تشكيلها أحد القضاة - ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما لها صلاحية الفصل في كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء، وتغطي الطعون في كل الأوعية الضريبية، بحسب البيان.
وبحسب البيان، طرح عدد من أعضاء الغرف الصناعية أسئلتهم خلال اللقاء في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية بعد الجدل الذي أثير حوله، "حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج".
وقال البيان، إنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إن اللجنة والاتحاد حريصان اللجنة على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريا للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر.
وأشاد البهي بقرار وزير المالية بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس المقبل بدون غرامات تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.