بعد سنوات من الحصار؛ وصلت أزمة أهالي قريتي كفريا والفوعة بريف إدلب السوري الشمالي إلى نهايتها، بعد توصل كلا من روسياوتركيا إلى اتفاق يقضي بإخراج من تبقى من أهالي البلدتين المواليتين لحكومة بشار الأسد. وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن نحو 90 حافلة وسيارات إسعاف دخلت صباح اليوم الأربعاء، إلى بلدتي كفريا والفوعة لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات من قبل المُسلحين المعارضين، والذين كانوا يستخدمون قاطني القريتين من سكان وميليشيات ومسلحين للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن معتقليهم لديه. ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من فشل اتفاق لإخراج نحو 1200 شخص من الفوعة وكفريا نحو حلب، وإخراج دفعة من مقاتلي هيئة تحرير الشام "جبهة النُصرة سابقًا" من جنوبدمشق. تفاصيل الاتفاق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن روسياوتركيا توصلتا مساء الثلاثاء، إلى اتفاق ينص على إخراج سكان بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، في الريف الشمالي الشرقي لمدينة إدلب، والبالغ عددهم نحو 7 آلاف مدني وعسكري، نحو حلب، ومن ثم نقلهم لاحقاً حسب الوجهة التي يختارها المهجرون. وأضاف المرصد، أن الاتفاق ينص على إجلاء كامل لسكان البلدتين، مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى من سجون الحكومة، مشيرًا إلى أن سكان البلدتين سيتوجهون في البداية نحو حلب، ومن ثم سيتم نقلهم حسب الوجهة التي يختارونها. وأضاف أن الاتفاق نص على "أن تتسلم القوات التركية الجزء الذي يعبر محافظة إدلب من الأوتوستراد الدولي حلب -دمشق، والسماح بتسلم تركيا لمنطقة تل رفعت التي تتواجد فيها القوات الإيرانية ووحدات حماية الشعب الكردية، كما تضمن روسيا عدم شن قوات النظام عملية عسكرية على إدلب". فيما قالت وكالة "إباء" التابعة ل"هيئة تحرير الشام"، إن الاتفاق نصّ على انسحاب الميليشيات الشيعية من البلدتين، مع السماح لمن أراد بالبقاء، مقابل خروج 1500 أسيرة وأسير تابعين لتحرير الشام ممن اعتقلهم النظام خلال الأزمة السورية. ونص الاتفاق أيضًا على الإفراج عن 37 أسيرًا مقاتلاً من سجون إيران في منطقة السيدة زينب بدمشق، بالإضافة إلى أربعة أسرى داخل بلدة الفوعة. اعتبرت "هيئة تحرير الشام" أن الاتفاق الذي توصلت إليه حول بلدتي كفريا والفوعة عبارة عن خطة دفاعية لمحافظة إدلب. وقال مدير العلاقات الإعلامية ل"الهيئة"، عماد الدين مجاهد، اليوم الأربعاء، إن "إبعاد خطر كفريا والفوعة هو أول خطوة من الخطة العسكرية الدفاعية عن إدلب في حال حدث هجوم عليها"، بحسب ما نقله موقع "عنب بلدي" السوري المعارض. وأضاف، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 1500 معتقلا من سجون الحكومة السورية، على أن يكونوا بنسبة 80% ممن تم اعتقالهم منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، و10% ممن اعتقلهم في عام 2017، بالإضافة إلى 10% ممن اعتقلوا في السنوات الأقدم. مخاوف ذكر المرصد السوري من أنه تسود مخاوف لدى فصائل المعارضة، من حدوث تلاعب بهذا الملف من قبل مسؤولين ومتنفذين من الحكومة السورية وحلفائها. وأكدت مصادر وصفها المرصد بأنها موثوقة، أنه ومع بدء التحضير للإفراج عن مئات المعتقلين لدى قوات "النظام"، فقد بدأت عمليات "التلاعب والابتزاز من قبل متنفذين في سلطة النظام السوري"، وجرى التصعيد من قبل الأخير في هذه العملية. ونقل المرصد مخاوف بعض الأهالي من تعمد بعض المسؤولين أو غيرهم ممن يسموا ب"السماسرة" بابتزاز أهالي المُعتقلين، وطلب مبالغ مالية تصل لملايين الليرات السورية، بذريعة تأمين خروج أبنائهم المعتقلين. وأشار المرصد إلى أن بعض القائمين على إخراج المُعتقلين أقنعوا الأهالي بقدرتهم على تغيير أوتبديل أسماء المُفرج عنهم، وذلك بهدف ابتزاز الأهالي. محاولات سابقة ومنذ العام 2015 سيطرت فصائل من المعارضة المسلحة السورية، على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا، ومنذ ذلك الحين تطوق المعارضة البلدتين اللتين تأويان أهالي ومسلحين مواليين للرئيس السوري وإيران. وفي 20 سبتمبر 2015 دخل اتفاق ثان لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الزبداني ومضايا مقابل الفوعة وكفريا، سمحت الفصائل المسلحة بموجبه بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين المحاصرين في الفوعة وكفريا، لكن الاتفاق فشل ولم يتم إتمامه. وفي 28 مارس 2017، وبموجب اتفاق رعته "قطروإيران" عُرف حينها باسم "اتفاق المدن الأربعة" تم التوصل إلى اتفاق لإخلاء نحو 6000 من أهالي الفوعة وكفريا مقابل إجلاء 500 من مسلحي الزبداني ومضايا مع عائلاتهم، لكن الاتفاق لم يتم خاصة بعد أن تم تفجير قافلة من الحافلات التي تحمل أهالي كفريا والفوعة في حي الراشدين غربي حلب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص معظمهم من الأطفال. وبسبب الاتفاق وجه سوريون انتقادات ل"أحرار الشام، وهيئة تحرير الشام" لما اعتبروه تفريط الجانبين بورقة هامة كانت تمتلكها قوات المعارضة، حيث أدى استهداف كفريا والفوعة والتهديد بالهجوم عليها من قبل المعارضة، إلى إجبار الحكومة وإيران و"حزب الله" اللبناني مرارًا إلى وقف هجومهم على عدد من المناطق التي كانت تابعة للمعارضة المسلحة. كما اعتبر معارضون سوريون الاتفاق في العام 2017 خطوة أخرى لتكريس "التغيير الديمغرافي" في سوريا، عبر إفراغ مناطق بأكملها من السكان السُنة ووضع آخرين شيعة بدلاً منهم في تلك المناطق. وتم نهاية شهر أبريل الماضي التوصل إلى اتفاق لإخراج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة، على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى تحرير 1500 منهم إضافة إلى تحرير مختطفي قرية اشتبرق الذين يبلغ عددهم 85 شخصًا. وبموجب الاتفاق تم تحرير 42 مختطفًا من قرية اشتبرق و5 حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة بالتوازي مع إخراج نحو 200 من المسلحين وعائلاتهم من مخيم اليرموك باتجاه ريف إدلب وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
