رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية التحول للمجتمع الرقمي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وجرى خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ملف التحول لمجتمع رقمي، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شواطاً طويلاً، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد مدبولي، أن مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الإستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها إلكتروني، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد اليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.
وعرض وزير المالية تقريرًا، بشأن استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيرًا إلى أن تنفيذ وزارة المالية المرحلة الأولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الالكتروني (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
ولفت وزير المالية، إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات ساعد على توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الأداء المالي خلال السنة المالية 2017-2018، والذي تحقق من خلال التعاون المثمر بين كل الجهات الإدارية فى التطبيق.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة أعدت برنامجًا يتيح العديد من التقارير المالية التي توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجي للوزراء والمحافظين والمسئولين ف عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم في سرعة اتخاذ القرار المالي والإداري الذي يحسن من استخدام موارد الدولة.
واستعرض الاجتماع كذلك، تقريرًا بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الاسكندرية، وجرى الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشاري الذي أعد مسبقًا المخطط الاستراتيجي لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشاري وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتي لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفًا: "نريد أفكارًا خارج الصندوق في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة".
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التى تحويها المدينة من مختلف العصور، بالاضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.