مفوض سياسة الجوار الأوروبي يتعهد بدعم تونس مقابل المزيد من الإصلاحات

قال مفوض سياسة الجوار الأوروبي يوهانس هان، في تونس اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على المساعدة في تحسين ظروف العيش للتونسيين، لكنه ينتظر إصلاحات ضرورية.
وصرح المفوض الأوروبي الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس اليوم، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تقوية الاستقرار في تونس ودعم التجربة الديمقراطية.
وأوضح يوهانس هان للصحفيين "تحدثتا بشأن طرق تطوير التعاون في المستقبل خاصة خلال العامين المقبلين. من المهم مواصلة جهود الاصلاح وأن نستمر في دعمنا للمسار الديمقراطي في تونس".
ووصل المفوض الأوروبي اليوم إلى تونس برفقة ممثلين عن مؤسسات مالية أوروبية ودولية، من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
وقال مكتب المفوضية الأوروبية بتونس إن الزيارة تهدف الى تعزيز الدعم للانتقال الديمقراطي في تونس ومرافقة الاصلاحات التي وضعتها الحكومة لدعم النمو والتشغيل.
وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار "نحن كمؤسسات مالية سنواصل دعمنا لتونس لكن هناك اصلاحات ضرورية يجب اتمامها، وهذا ليس لإرضائنا نحن، وإنما لإنقاذ المواطنين التونسيين الذين لهم الحق في التمتع بشروط حياة افضل، وهذا ما يريد الاتحاد الأوروبي المساهمة في تحقيقه".
والاتحاد الأوروبي هو شريك رئيسي لتونس المصنفة في مرتبة "الشريك مميز" اذ يستحوذ على قرابة 75 بالمئة من مبادلاتها الاقتصادية والتجارية مع الخارج.
وفي مسعى للحد من الأزمة الاقتصادية بدأت الحكومة في تونس في تطبيق اصلاحات في الوظيفة العمومية، ونظام الدعم والضرائب لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 9ر4 بالمئة بعد أن وصل إلى 6 بالمئة في 2017.
من جانبه، صرح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الفكرة الأساسية من اجتماع اليوم هو بحث كيفية دعم النمو في تونس ودعم القطاع الخاص ومساعدة الطبقات الفقيرة خلال فترة الاصلاحات.
وقال الشاهد "نريد الترفيع في نسبة النمو لخلق مواطن شغل، والتقليص من البطالة، وهذا يمر عبر آليات التمويل لقطاعات جديدة ومتغيرة مثل تكنولوجيا الاتصال والطاقات المتجددة".
وحققت تونس في الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 5ر2 بالمئة لأول مرة منذ عام 2016، علما وأن النسبة لم تتخط على مدى ست سنوات من 2011 واحد بالمئة لتشهد ارتفاعا إلى مستوى 9ر1 بالمئة في 2017.
وقال الشاهد "تونس مهددة اليوم ومن المهم الحفاظ على تجربة الديمقراطية ليس فقط بإمكانيات تونسية، ولكن أيضا عبر التعاون الدولي ومساعدة المانحين".
ومنذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 تعرضت تونس الى سلسلة من الهجمات الارهابية كان أشدها في عام 2015 حيت أودت بحياة 59 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا، وكان لها تأثيرا كبيرا على القطاع السياحي والاقتصاد بشكل عام.
وقبل زيارة المفوض الأوروبي هاجم متشددون الأحد الماضي دورية للحرس الوطني في ولاية جندوبة غرب البلاد على الحدود الجزائرية، أدت الى سقوط ستة قتلى من قوات الحرس وجرح ثلاثة آخرين.