"الري" تكشف خطط الحكومة بشأن سد النهضة والتعاون مع دول حوض النيل

عرضت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، بيان الحكومة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بوزارة الري، قائلة إن البرنامج يستهدف استثمار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عام 2019.
وأضافت "سيد"، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن دور مصر في رئاسة الاتحاد يجعلها ركيزة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية تضمن تعزيز التعاون الشامل والمتوازن خاصة مع دول حوض النيل، بما يحول دون جعل نهر النيل مصدرًا للتهديد للمصالح المصرية أو بؤرة للصراع حول موارده، ويجعله بدلًا من ذلك محورًا للتعاون والتكامل الذي يحفظ حقوق مصر المشروعة في المياه.
وذكرت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن البرنامج يشمل أيضًا تعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية، والربط الكهربائي، وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحي بما يدعم التعاون الإقليمي، وإنهاء دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط"، وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل للحفاظ على المصالح الحيوية لمصر، وعلى رأسها تحقيق الأمن المائي.
وتابعت، أنه من المستهدف ضخ استثمارات بحوالي مليار جنيه لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بجنوب السودان وأوغندا وباقي الدول، وتشمل آبار مياه الشرب في السودان، ودرء مخاطر الفيضان وسدود الأمطار، وكذلك تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا بالشراكة بين الحكومات الثلاث والقطاع الخاص والجهات الدولية المانحة.
وأردفت رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أنه جرى تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم المساعدات التنموية في مجالات الصحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الحكومة في بيانها فيما يخص هذا الملف، حددت عددًا من الأولويات، أبرزها التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، أخذًا في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015.
واستكملت، أن من ضمن الأولويات التوصل لتوافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل من خلال حث دول الحوض على تبني منهج أكثر شمولية يضمن المنافع المشتركة وفرص التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة مع الحفاظ على الثوابت المصرية في قضية مياه النيل، والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر، فضلًا عن توفير تمويل دولي لتحقيق ذلك، وزيادة المشروعات التنموية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، والتي خصص لها موازنة العام المالي الأول من البرنامج حوالي 500 مليون جنيه.