بالصور| مسؤولة ب"الري": نسعى لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء سد النهضة

عرضت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، بيان الحكومة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بوزارة الري، قائلة إنه يستهدف استثمار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.
وأشارت سيد، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن الحكومة في بيانها فيما يخص هذا الملف، حددت عددا من الأولويات أبرزها: التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة أخذا في الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، إضافة للتوصل لتوافق بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.
وتابعت: يجري ذلك من خلال حث دول الحوض على تبني منهج أكثر شمولية يضمن المنافع المشتركة وفرص التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، مع الحفاظ على الثوابت المصرية في قضية مياه النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، فضلا عن توفير تمويل دولي لتحقيق ذلك وزيادة المشروعات التنموية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، والتي خصص لها موازنة العام المالي الأول من البرنامج نحو 500 مليون جنيه.
وقالت المسؤولة إن دور مصر في رئاسة الاتحاد يجعلها ركيزة لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، تضمن تعزيز التعاون الشامل والمتوازن خاصة مع دول حوض النيل، بما يحول دون جعل نهر النيل مصادر للتهديد للمصالح المصرية أو بؤرة للصراع حول موارده، ويجعله بدلا من ذلك محورا للتعاون والتكامل الذي يحفظ حقوق مصر المشروعة في المياه.
وأضافت أن البرنامج يعزز التعاون مع كل دول حوض النيل، من خلال إنشاء ممرات تنمية والربط الكهربائي وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحي بما يدعم التعاون الإقليمي وإنهاء دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل للحفاظ على المصالح الحيوية لمصر، وعلى رأسها تحقيق الأمن المائي.
وتابعت: من المستهدف ضخ استثمارات بنحو مليار جنيه لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بجنوب السودان وأوغندا وباقي الدول، وتشمل آبار مياه الشرب في السودان ودرء مخاطر الفيضان وسدود الأمطار، وكذلك يجري تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا بالشراكة بين الحكومات الثلاثة والقطاع الخاصة والجهات الدولية المانحة، فضلا عن تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم المساعدات التنموية بمجالات الصحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.