الري: تعزيز التعاون المشترك مع دول الحوض

يشكل الأمن المائي أحد الملفات المهمة في برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تدعيم أواصر التعاون المائي مع دول حوض النيل الشرقي من خلال تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا والسعي لحفظ وتأمين الحقوق المائية المصرية المشروعة من خلال التوصل لاتفاق نهائي مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة, وخاصة قواعد ملء الخزان ومداه الزمني.
وتستمد رؤية الحكومة في التعامل مع ملف الأمن المائي من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوصل إلي اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل, ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي. ومن المقرر أن يحسم الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بدول مصر والسودان وإثيوبيا خلال الاجتماع القادم بالقاهرة النقاط العالقة بشأن سد النهضة بما يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل, ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوب الدول الثلاث.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري, أن مصر تقود مشروعا رائدا مع عدد من أشقائها من دول حوض النيل لخلق ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مرورا بعدد من دول حوض النيل وتتطلع إلي مزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الإفريقية.
وأوضح أن رؤية الحكومة تعتمد علي تعزيز التعاون المشترك مع دول الحوض بما يعود بالنفع المشترك وعدم الإضرار بالغير, وأن مصر حريصة علي إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في الحقوق أو المصالح المصرية. وبدوره قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الري لالأهرام المسائي إن الوزارة تتعامل بنجاح مع الوضع الحالي لمواجهة ندرة المياه من خلال تنفيذ العديد من برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري, والعديد من آليات إعادة تدوير المياه, والتوسع في حفر الآبار الجوفية والتوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة مع التشديد علي الحد من الزراعات شرهة الاستخدام للمياه مثل الأرز وتطبيق الغرامات علي الزراعات المخالفة والتي تهدر المياه.