"الري" تستعرض سبل تنفيذ محورها ببيان الحكومة أمام "زراعة النواب"

عرضت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، بيان الحكومة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بوزارة الري، قائلة يستهدف البرنامج استثمار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.
وقالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، إن دور مصر فى رئاسة الاتحاد يجعلها ركيزة لصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية تضمن تعزيز التعاون الشامل والمتوازن خاصة مع دول حوض النيل بما يحول دون جعل نهر النيل مصادر للتهديد للمصالح المصرية أو بؤرة للصراع حول موارده، ويجعله بدلا من ذلك محورا للتعاون والتكامل الذى يحفظ حقوق مصر المشروعة في المياه.
وقالت سيد إن البرنامج أيضا لتعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية والربط الكهربائي وتحويل مجرى نهر النيل لممر ملاحي بما يدعم التعاون الإقليمي وإنهاء دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا / البحر المتوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل للحفاظ على المصالح الحيوية لمصر وعلى رأسها تحقيق الأمن المائى ومن المستهدف ضخ استثمارات بحوالى مليار جنيه لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها بجنوب السودان وأوغندا وباقي الدول وتشمل آبار مياه الشرب فى السودان ودرء مخاطر الفيضان وسدود الأمطار، وكذلك سيتم تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا بالشراكة بين الحكومات الثلاثة والقطاع الخاصة والجهات الدولية المانحة سيتم تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تقديم المساعدات التنموية فى مجالات الصحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إلى أن الحكومة في بيانها فيما يخص هذا الملف حددت عدد من الأولويات أبرزها، التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة اخذا فى الاعتبار اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، بالإضافة للتوصل لتوافق حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل من خلال حث دول الحوض على تبني منهج أكثر شمولية يضمن المنافع المشتركة وفرص التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة مع الحفاظ على الثوابت المصرية فى قضية مياه النيل والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل فضلا عن توفير تمويل دولي لتحقيق ذلك وزيادة المشروعات التنموية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل والتى خصص لها موازنة العام المالى الأول من البرنامج حوالى 500 مليون جنيه.