"المالية" تدرس الإجراءات التشريعية لطرح صكوك إسلامية

قال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خاصة، إن وزارته تدرس حاليًا الإجراءات التشريعية اللازمة لطرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لمعيط، فإن وزارته تدرس جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها، مشيرًا إلى أنه لم يتم البت بشكل نهائي في طرح الصكوك.
وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت خلال الأسبوع الماضي، عن محمد معيط وزير المالية الجديد، أنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية، وذلك فى السنة المالية الحالية (2018-2019)، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
"أتوقع أن تلاقي الصكوك طلبًا كبيرًا حيث إن هذا النوع من الأدوات المالية له سوق كبيرة بالفعل"، بحسب معيط.
وأضاف "تحتاج الصكوك السيادية إلى مظلة تشريعية مناسبة، ويُمكننا تعديل القانون الحالي أو صياغة مشروع جديد"، مشيرًا إلى أن هذه الصكوك ستكون بالدولار الأمريكي أو باليورو.
وألغت الحكومة في أبريل 2017، قانون الصكوك الذي صدر في عهد حكومة الإخوان المسلمين.
ووافق مجلس النواب في فبراير الماضي، على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
ولا يسمح القانون لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز للجهات التالية بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، الحصول على تمويل عبر إصدار صكوك إسلامية، وهي الشركات المساهمة والبنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إضافة إلى الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى موسسات التمويل الدولية أو الإقليمية.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
ويشترط في إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين وفقًا للقانون الحالي، أن يتوافر فيه عدة عناصر وأهمها: أن يدر دخلا، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، كذلك أن يكون مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة، إضافة إلى أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية وأن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.