استطلاع أوكسفورد: الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

أظهر استطلاع أجرته مجموعة أكسفورد للأعمال، تفاؤل مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للشركات، بالمناخ الاستثماري في مصر خلال الشهور المقبلة.
ووصف 91% من رؤساء الشركات الذين استطلعت، أكسفورد للأعمال، آرائهم، توقعاتهم للأعمال في مصر، بأنها "إيجابية" أو "شديدة الإيجابية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته أوكسفورد للأعمال، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركة تطوير مصر، للإعلان عن نتائج النسخة الثانية من تقرير بارومتر الأعمال، وهو عبارة عن دراسة استقصائية حول آراء الرؤساء التفيذيين للشركات في مصر.
وتقوم الدراسة على استطلاع رأي 136 رئيس تنفيذي رفيع المستوى، في مختلف الصناعات العاملة في مصر، 77% منهم يعملون في شركات تنتمي للقطاع الخاص، وأكثر من نصفهم يعمل في شركات دولية، وثلثهم في شركات محلية، والباقي من شركات إقليمية.
وقالت أوكسفورد للأعمال، نتيجة الاستطلاع الخاصة بتفاؤل الرؤساء التنفيذين تجاه المناخ الاستثماري، تزيد عن النتيجة التي ظهرت في النسخة الأولى من التقرير، الذي نشر في أوائل 2017، والتي كانت 79%.
وبحسب نتائج الاستطلاع التي أعلنتها، سهير مزالي، مدير التحرير الإقليمي في أفريقيا بمجموعة أوكسفورد للأعمال، فإن 76% من المشاركين في الاستطلاع، كانوا متفائلين حول التأثير الإيجابي لقرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، و"ما سيحمله من آثار إيجابية على مناخ الأعمال في القريب العاجل".
وتوقع 70% من المشاركين في الاستطلاع، أن ينمو الاقتصاد المحلي بما يتراوح بين 3 و5%، في 2018، وهو ما يعد أقل من توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وعلقت مديرة التحرير الإقليمي لأوكسفورد للأعمال، على توقعات النمو، بأن "الاستطلاع أُجري في فترة سابقة من العام الماضي، وأن النتائج التي تحققت بالفعل أفضل".
أظهرت مؤشرات التقرير، أن "الإصلاحات التي تهدف إلى تحسن مناخ الأعمال في مصر قد بدأت تؤتي ثمارها".
ووصف 70% من المشاركين في الاستطلاع مناخ الضرائب الحالي بأنه تنافسي أو تنافسي للغاية مقارنة بالصعيد العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من الثقة العالية التي يتمتع بها قادة الأعمال في الاقتصاد المصري، إلا أن عدم الاستقرار الإقليمي يعد مصدر قلق كبير".
وأعرب 65% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم حيال عدم الاستقرار في البلدان المجاورة لمصر، واعتبروا هذا الأمر مصدر الخطر الخارجي الأكبر الذي يواجه النمو على المديين القصير والمتوسط، تليه القلق من ارتفاع أسعار البترول، بنسبة 17.2% من المشاركين.
وقالت سهير مزالي، إن "نتائج الاستطلاع الأخير تشير إلى إجراءات تحسين التمويل العام، وتقليل دور الدولة، وتحسين مناخ الأعمال قد بدأت تؤتي ثمارها الآن".
وأضافت أن "مصر مرت بكم هائل من التغيير منذ عام 2014، حيث قامت الحكومة بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعيد هيكلة النظام الاقتصادي، وفي الإجمال، فإن جهود وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح قد بدأت تظهر نتائجها، كما أن الثقة بدأت تعود في مجال الأعمال بشكل كبير".
وقالت مزالي: "رغم أن الإصلاحات التي تقوم بها مصر تضعها على طريق التوسع الاقتصادي، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب أن تتم مواجهتها، وأهمها معدلات البطالة المرتفعة، والتي تتطلب المزيد من الجهود الطويلة المدى عن طريق توفير فرص عمل مستدامة".
وقال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لشركة تطوير مصر، إن "الرؤساء التنفيذيين قد أدركوا الدور الذي تلعبه الإصلاحات الطموحة في مصر والتي ستساعدها على جذب المستثمرين ومواجهة المشكلات التي كانت تعاني منها من قبل".
وأضاف: "لا شك أن السنوات الماضية شهدت تحديات كبيرة ومتغيرة في الاقتصاد المصري، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه حاليا بفعالية، ساعد البلاد على استعادة النمو الاقتصادي بثبات، وتمكنت من الازدهار مرة أخرى، خاصة في مجال العقارات، والذي شهد نموا ملحوظا نظرا لزيادة الطلب المحلي والأجنبي".