الداخلية تُنهي خطتها وترفع درجة الاستعداد لتأمين الاحتفال بذكري 30 يونيو

‏‫انتهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من وضع خطتها لتأمين الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، ورفعت الأجهزة الأمنية حالة التأهب للقصوى بجميع محافظات الجمهورية.
وأصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توجيهاته برفع درجات الاستعدادات في كافة قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، لتأمين احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو، حيث وجه بإلغاء كافة الإجازات والراحات في جميع المواقع الشرطية؛ لبدء تنفيذ خطة تأمين الاحتفالات.
وشملت خطة الوزارة تكثيف الخدمات على المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في جميع مداخل ومخارج المدن وعلى جميع الطرق الرئيسية، والتشديد على قوات التأمين باليقظة التامة.
وعقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعا بمساعديه لاتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرور بالمنطقة المحيطة بها.
وقال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية أعلن حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعات الوزارة، لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأشار المصدر، إلى أن وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه للوقوف على خطة تأمين الشارع المصري خلال الاحتفالات، وتم وضع خطة التأمين ومراجعتها، وشدد الوزير علي مساعديه بتكثيف التواجد الأمني على كافة المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال 24 ساعة.
واكد المصدر الأجهزة الأمنية، كثفت من تواجدها في أنحاء البلاد على مستوى الجمهورية، للتعامل مع كل الاحتمالات، وتشديد الحراسات الخاصة على بعض المناطق الحيوية والمؤسسات السيادية في الدولة، وأن خطة التأمين ركزت على إقامة أكبر قدر من الكمائن الثابتة والمتحركة، ورفع حالة الاستعداد واليقظة الدائمة في الكمائن التي تم استهدافها من قبل العناصر الإرهابية والمسلحة، وتشديد التأمين على مداخل ومخارج المحافظات، والكتل السكانية.
وأشار المصدر، إلى أن الخطة شملت تأمين مختلف الجبهات الداخلية والمنشآت الحيوية من وزارات وهيئات حكومية، والسفرات والقنصليات الأجنبية وحماية وتأمين الطرق السريعة والمفتوحة على مداخل المحافظات، إضافة إلى تشديد الحراسة على السجون.. مُشيرًا إلى أنه تم رفع الدرجة القصوى للاستعداد في قطاع الدفاع المدني، وإدارة المفرقعات والمرور والسياحة والآثار وكافة قطاعات وإدارات وزارة الداخلية.