وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان تطوير الخدمات والمشروعات بالمحافظات

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أمس السبت مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الجديد، عددا من المشروعات والأنشطة المشتركة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.
كما بحث الوزيران تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين، وعرض مشروعات التنمية في المحافظات، والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وقالت هالة السعيد، خلال اللقاء، إن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أنه تمت زيادة الخطة الاستثمارية حوالي 46% على المستوى القومي، كما تمت زيادة الاستثمارات في المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالي80%.
وذكرت الوزيرة أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات تُراعى فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة طبقا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
وأشارت إلى أهمية العمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين والذي يأتي في إطار الحرص على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.
ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات من أهم محاور البعد الاقتصادي في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، بحسب الوزيرة.
وقالت الوزيرة إنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030.
وأضافت أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية واللذين ستتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، وهما يهدفان إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوي.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء، دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره على مستوى الجمهورية.
وذكرت أن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الإلكترونية للمواطن مثل السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية SMS للمواطن.
وقالت الوزيرة إنه تم خلال العمل على تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية أن يتناسب هذا التطوير مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة، والعمل على إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة على الإنترنت مما يوفر الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات.
وأضافت أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات في محافظات مدن القناة، وسيتم الانتهاء قريبا منها في المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وقال محمود شعراوي إنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية (مراكز الشباك الواحد).
وتم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا، وجاري تنفيذ 97 أخرى من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات، وفقا لشعراوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، والتطبيق المرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات.
كما سيتم العمل على تمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنها من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة، بحسب شعراوي.
واتفق الوزيران على دراسة تفعيل عدد من اللجان المشتركة التي سبق تشكيلها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها لجنة الإصلاح التشريعي مع الإسراع بالتنمية في المحافظات.