وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان عددًا من المشروعات المشتركة

التقت أمس السبت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث واستعراض عدد من المشروعات والأنشطة المشتركة ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين وعرض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هاله السعيد أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46% على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالى 80%، مشيرة إلي أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقاً لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية العمل علي تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين والذي يأتى في إطار الحرص علي تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفة أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادى في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 والذي يسعي إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030.
أضافت السعيد أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الادارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، وهما يهدفان الى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرة إلي أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
كما أستعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولي من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره علي مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الالكترونية للمواطن مثل السداد الالكترونى للرسوم المستحقة علي الخدمات، وإرسال رسائل البريد الالكترونى والرسائل النصية SMS للمواطن.
وفي السياق ذاته أوضحت السعيد أنه تم خلال العمل علي تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية أن يتناسب هذا التطوير مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة والعمل علي إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة علي الانترنت مما يوفر الذهاب إلي أماكن تقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات فى محافظات مدن القناة وسيتم الانتهاء قريبا منها في المحافظات الحدودية، مشيرة إلي أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم اصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية (مراكز الشباك الواحد)، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركز تكنولوجي، وجارى تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
ومن جانبه أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلي استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، تطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.
وخلال الاجتماع تم عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وقدم مديروا مشروعات تطوير خدمات المحليات عرض حى للنظام المركزى لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على دراسة تفعيل عدد من اللجان المشتركة التى سبق تشكيلها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها لجنة الاصلاح التشريعى مع الاسراع بالتنمية في المحافظات، وأعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية إذ أن هذا التعاون هدفه في النهاية تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق التكامل بين مختلف دواوين المحافظات والإدارات التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك لتحقيق خطة الإصلاح الإداري، كما أثنى وزير التنمية