قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه يجري التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للإعلان عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، على أن تتولى وزارة الآثار إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية، ومركز ترميم الآثار، والمخازن الأثرية، وقاعات العرض المتحفي، ومسؤولية تأمينها. وأضاف العناني، خلال تصريحات على هامش جولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، للمتحف الكبير، اليوم السبت، أنه يتم تمويل مشروع المتحف المصري الكبير من الحكومة المصرية بالتعاون مع الحكومة اليابانية متمثلة في هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، كما تجري أعمال الإنشاءات وبناء المتحف بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أوراسكوم، وشركة بيسيكس البلجيكية. وتمت الإشارة، خلال الجولة، إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز نحو 78% من أعمال المشروع، لتكون المرحلة الأولى منه جاهزة للافتتاح في نهاية ديسمبر المقبل، بحيث يعرض المتحف لأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية من كنوز الفرعون الذهبي توت عنخ آمون مجتمعة، إضافة إلى عرض التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل، مرورًا ب87 تمثالًا ملكيًا، وعناصر معمارية أثرية عند الدرج العظيم، وصولًا إلى واجهة زجاجية مهيبة يصل ارتفاعها إلى 28 مترًا مربعًا تطل على أهرامات الجيزة. وتبلغ مساحة المتحف المصري الكبير حوالي 500 ألف متر مربع، ويعد واحدًا من أكبر متاحف العالم، الذي يضم آثار حضارة واحدة، بحيث يحتوي على نحو 100 ألف قطعة أثرية تمثل حضارة مصر منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني، وقد تم نقل أكثر من 43 ألف قطعة أثرية إلى مركز الترميم والمخازن بالمتحف من مختلف المواقع والمخازن والمتاحف الأثرية من جميع أنحاء الجمهورية. كما يضم متحفًا للطفل، ومركزًا لصيانة وترميم الآثار، ويحتوي على العديد من معامل الترميم المختلفة والمتخصصة، ومخازن للآثار، ومعامل للبحث العلمي، وقاعات للتثقيف المتحفي، كما يزود المشروع بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم، ومنطقة خدمية بها مطاعم مطلة على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تستوعب 1000 شخص، وقاعة سينما حديثة تتسع إلى 500 فرد، ومحال تجارية ومبنى متعدد الأغراض، فضلا عن مساحات شاسعة لإقامة الفعاليات.
