"السعودية في حيرة".. هل تزيد إنتاج البترول أم تحافظ على ارتفاع سعره؟

قد تضر خطة السعودية لوقف ارتفاع أسعار النفط، اقتصادها، وهو ما سيحرم المملكة من مليارات الدولارات، التي تحتاجها أكثر من أي عضو أخر في منظمة أوبك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء.
وتجتمع منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) يوم الجمعة المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج وسط دعوات من مستهلكين كبار مثل الولايات المتحدة والصين لخفض أسعار النفط ومن ثم دعم النمو العالمي عبر إنتاج المزيد من الخام.
وعلى الرغم أن اقتصاد السعودية ليس هو الأكثر اعتمادًا على صادرات النفط في الدول المنتجة، إلا أن السعودية هي العضو الوحيد الذي سيحقق عجزًا ملحوظًا في ميزانيتها، على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في أسعار النفط هذا العام، وفقا لحسابات بلومبرج وبيانات صندوق النقد الدولي.
وقالت بلومبرج إن انخفاض دولار واحد فقط في متوسط أسعار هذا العام إلى 69 دولارًا للبرميل، سوف يقضى على أية فوائد مالية للمملكة، لو رفعت صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميا.
وبحسب بلومبرج فإن السعودية لديها مصالح متعارضة في اجتماع أوبك هذا الأسبوع، حيث تريد تعظيم عائداتها من النفط دون اعتراض الطلب، واسترضاء الحليف الأمريكي.
ويلوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مجموعة الدول المنتجة للنفط، في ارتفاع أسعار النفط، حيث يقول إنها "أسعار مرتفعة بشكل مصطنع"، وفقا لبلومبرج.
وتواجه خطة عرضتها المملكة على دول المنظمة للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط على مدار 18 شهرًا معارضة من داخل أوبك، بدءًا من إيران والعراق وفنزويلا.
وتستهدف السعودية زيادة إنتاج النفط، على الرغم أن ارتفاع الأسعار قد يعزز تقييم شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، في حال نفذت المملكة خطة عامة أولية لطرحها العام المقبل.
ويقول زياد داوود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في بلومبيرج إيكونومكس، "السعودية تستفيد من ارتفاع أسعار البترول، لكنها تدفع بخطة قد تخفض الأسعار، هذا تناقض لا يمكن تفسيره بالمصالح الاقتصادية وحدها".
وتقول بلومبرج إن "السعودية تريد زيادة الإنتاج لإحباط توسع الزيت الحجري وتحفيز الطلب على النفط الخام، وتريد أيضا تجنب غضب ترامب، وهو ما يضع الرياض في مأزق لإيجاد سعر مناسب للجميع".
وتضيف أن لدى المملكة أكبر عجز في الموازنة بين أكبر 5 منتحين للنفط في المجموعة وأي أموال إضافية من البترول من الممكن أن تساعد في خطتها للتحول الاقتصادي، كما ستوقف نزيف الاحتياطات الأجنبية.
وضخت السعودية 10.01 مليون برميل نفط يوميا الشهر الماضي وما زالت تتمتع بأكبر طاقة إنتاجية احتياطية لأي عضو في أوبك.
وكانت أوبك إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين، خفضوا إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس الماضي، قبل أن يمددوا الاتفاق لنهاية العام الجاري.