بالمستندات - بيع الأسيوطي بين ثغرة اللوائح ومخطط التفتيت (تقرير)

خطوة جديدة شهدتها الرياضة المصرية بعد إقتراب بيع فريق كرة القدم نادي الأسيوطي لشركة دون الإفصاح عن اسمها وتحويل اسمه إلى نادي الأهرام لكرة القدم.
وقال مصدر مقرب من رئيس نادي الأسيوطي لمصراوي إن مالك النادي تلقى عرضاً مالياً مغرياً لبيع فريق الكرة، منوهاً إلى أن الشركة الجديدة التي أشترت الأسيوطي ستغير اسمه للأهرام كما بدأت الحديث مع لاعبين ترغب بهم أندية القمة في مصر لضمهم.
وشهدت الكرة المصرية -سابقاً- واقعة مشابهة بتحويل اسم نادي المعادن إلى "جولدي" واتحاد عثمان إلى "مزارع دينا" ولكن التجربة سرعان ما تلاشت بهبوط الفريقين للدرجات الأدني مع الوضع فى الاعتبار أن عملية التحول كانت مصرية خالصة في كنف قانون الرياضة القديم رقم 77 لسنة 1975.
ويُعرف قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ولائحته المالية الموحدة نادي الأسيوطي ب "النادي الخاص" الذى يتم تأسيسه فى شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية.
ويجيز قانون الرياضة واللائحة الموحدة بيع "النادي الخاص" بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة على اعتبار أنه يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة وفقاً للمادة 23 من اللائحة الموحدة.
ويقول فى هذه النقطة الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، إنه طالما النادي ملكية خاصة فمن حق مالكه بيعه وفقاً للقواعد والقوانين المصرية، وتابع بقوله "أما تغيير الاسم فلابد أن يكون بموافقة مجلس إدارة أو مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية على حساب نظام النادي فعلى سبيل المثال النادي الأهلي لا يستطيع فعل ذلك سوى بموافقة جمعيته العمومية ثم يرسل اسمه الجديد للجهة الإدارية لاعتماده".
واتفق مصدر بمديرية الشباب والرياضة مع فضل الله وقال لمصراوي: "يجوز بيع النادي المملوك لشركة مساهمة بشرطين.. الأول قرار من مجلس الإدارة ويُرسل المحضر للجهة الإدارية والثاني موافقة الجهة الإدارية ولا يجوز البيع منفرداً وتغيير الاسم أو الشعار أو الزي أو التصرف في أي من موارد النادي دون موافقة الجهة الإدارية".
وأنهى المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه تصريحاته بالقول: "القانون يحذر اختيار اسماً جديداً مشابهاً لنادي آخر موجود بالفعل".
وبمراجعة قانون الرياضة؛ فإن شكل وهيئة الشركة المساهمة لم يحدد، فإن القانون لم يلزم أن تكون الشركة مساهمة "مصرية" وهو ما اعترض عليه المحلل زكريا ناصف قائلاً "هناك بنود في قانون الرياضة يجب تعديلها‬، ‫فيما يخص إنشاء الشركات المساهمة‬ ‫لعدم وجود معايير وضوابط لتحديد الملكية وضبابية تداول الأسهم وعلاقتها بالبورصة‬"، مؤكداً بقوله "تحدثت في لقاء سابق مع وزير الرياضة في هذا الأمر.. ورسالتي لمجلس النواب، الكارثة قادمة‬ ‫إنها مرتبطة بالأمن القومي لمصر".
من جهته؛ حذر محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس النواب ورئيس نادي سموحة بما وصفه ب "مخطط تفتيت وتشتيت الفرق الكبيرة في الدوري العام المصري"، وقال "نعيش علي اعتاب مرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة شديدة الثراء التي بدأت في الدخول إلى عالم كرة القدم وتنافس الأندية الكبيرة".
وتابع بقوله "هذه الأندية التي سوف تنتشر انتشار النار في الهشيم سوف تستقطب كوادر رياضية كبيرة وتنفق ببذخ.. ولا أحد يعرف أبعاد مخططاته"، متسائلاً بقوله "هل غرضها السيطرة على الرياضة المصرية خاصة كرة القدم لأخذ تورتة الرعاية الرياضية والأضواء من الاهلي والزمالك؟".
يُشار إلى أن نادي الأسيوطي سبورت، هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 بواسطة رجل الأعمال المصري - النمساوي محمود سيد الطويل الشهير ب "محمود الأسيوطى" بمنطقة منتجع الأسيوطى الذى يقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي على بعد 80 كيلومتراً من العاصمة.
وبدأ الأسيوطي في القسم الرابع وصعد بعد موسمين للقسم الثالث واستمر في القسم الثالث موسمين وصعد نهاية موسم 2013 للدوري الممتاز "ب" لمدة موسم واحد ومنه صعد للدوري الممتاز عام 2014 ثم عاود الهبوط موسمين لدوري الدرجة الثانية المصري، ثم صعد مرة أخرى للممتاز في الموسم الماضي.
وحقق الفريق نجاحات رائعة بالموسم الماضى بالوصول لنصف نهائى بطولة كأس مصر واحتلاله المركز التاسع في الدوري الممتاز.