في العارضة

عصابات كرة القدم

يقول قانون الرياضة المصري وتعديلاته‏:‏ يهدف النادي إلي تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الاجتماعية والصحية والدينية و النفسية و الفكرية والترويحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية
و بث الروح القومية بين الأعضاء و تنمية ملكاتهم المختلفة و تهيئة الوسائل اللازمة لشغل أوقات فراغهم و ذلك في إطار السياسة العامة للدولة و التخطيط الذي يضعه المجلس الأعلي للشباب‏.‏
ووضع القانون الأسس المالية في المادة التي تقول‏:‏ تتكون الموارد المالية للنادي من رسوم الالتحاق و الاشتراكات التي تحددها اللائحة المالية‏.‏
وحصيلة ايرادات المباريات والحفلات التي توافق عليها الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها‏.‏
والتبرعات والهبات و الوصايا بشرط موافقة الجهة الادارية المختصة‏.‏ والاعانات‏.‏وما قد يمكن الحصول عليه من أوجه الايرادات الأخري التي توافق عليها الجهة الادارية المختصة‏.‏
وحصيلة‏2/1%‏ علي الأقل من الأرباح السنوية للشركة أو المصنع‏.‏
وحدد القانون هذه التشريعات في ضوء ملكية الدولة للأندية الرياضية‏,‏ وحرص علي أن تكون الجهة الإدارية المسئولة صاحبة الوصاية علي كل شيء‏,‏ ولا يمكن لمجلس إدارة ناد الخوض فيما يتعلق بالنواحي المالية دون الرجوع إليها والحصول علي إذنها‏!‏
وما يقوله القانون يضع ألف خط وخط علي التحركات المريبة للأهلي والزمالك في اتجاه تشكيل شركات مساهمة يقولون كذبا إنها ضرورية من أجل تطبيق دوري المحترفين الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا‏..‏ فتحويل الأندية إلي شركات مساهمة يتطلب بيعها للأعضاء أولا لوضع النقاط علي الحروف وتحديد كيفية التحول للشركات المساهمة وما الذي سيتم بيعه وبكم ومن يحق له هذا‏..‏ وكل هذا يتطلب الانتظار لما بعد قانون الرياضة الجديد الذي يجب أن يشتمل علي هذه الأشياء واضحة وصريحة من أجل التصدي للعصابات التي كانت تتباهي بالميزانيات‏,‏ وإذا بها الآن تشكو من الأزمة المالية وصعوبة الصرف علي‏19‏ لعبة‏..‏ وسبحان مغير الأحوال‏!‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*