بعد تعليق اعتصامهم العاملون بمگاتب البريد خائفون من عدم تحقيق مطالبهم

يعيش العاملون بمكاتب البريد التابعة للهيئة القومية حالة من الغضب بعدما اعلنوا تعليق اعتصامهم املا في تحقيق مطالبهم بعد حصولهم علي وعد بذلك.
فيقول " هاني شرف" موظف بالهئية واحد المعتصمين الي ان العاملين بهيئة البريد يعانون من تفرقة مادية ومعنوية بينهم وبين موظفي البنوك علما بأنهم
ينتمون الي نفس الجهة المصرفية رغم تحملهم العمل يوم السبت وهو اجازة لدي جميع البنوك وتعاملهم المباشر مع العدد الاكبر من اصحاب المعاشات ومرتادي مكاتب البريد، علاوة علي ان موظفي الهيئة هم الوحيدون الذين عملوا منذ اول يوم لاندلاع ثورة25 يناير ولم يتغيبوا عن العمل الا بعد تجاهل المسئولين مطالبهم المشروعة والاهتمام فقط بتعيين المستشارين من الذين تسببوا في اهدار المال العام ومن هذه المطالب عودة كل العاملين كافة الذين تم فصلهم بشكل تعسفي بالاضافة الي تثبيت العاملين، خاصة ان اخر دفعة تم تعيينها كانت عام 2004 حيث يبدأ العمل تحت التدريب مهني لمدة 9 شهور ثم التعامل بالمكافأة الشاملة او اليومية واخيرا التعيين، ورغم ذلك فهناك اشخاص تم تعيينهم عام 2007،2009 وحتي 2011 بالمحسوبية وكان من الاولي عودة المفصولين علي الاقل بحكم خبراتهم علاوة علي المطالبة بالغاء تقييم الحافز وزيادته الي 200 جنيه مثل باقي موظفي الدولة علاوة علي صرف المستحقات الخاصة بارباح شركة الاتصالات والتي لم تصرف كاملة حتي الان، وكذلك توزيع فائض ارباح الميزانية وقدرها 50/ من ارباح الشركات والهيئات ذات الموازنات الخاصة، كما نص عليها القانون، بالاضافة الي خصم صندوق الولاء علي اساس المرتب فقط وليس طبيعة العمل والحافز وزيادة قيمة سلفة صندوق الخدمة لتصبح عشرة اضعاف الشامل وليس الاساسي مثل البنوك، وطالبوا ايضا بضرورة نشر الميزانية السنوية للهيئة تطبيقا للشفافية، واكد "هاني" انه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيستمر الاعتصام علي مستوي المحافظات وسيضربون عن العمل .
ويؤكد دكتور" اسامة عبد الطيف احمد" رئيس النقابة المستقلة للبريد انهم حاولوا كثيرا الاجتماع مع دكتور" احمد عبد الظاهر" رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد لبحث كيفية تطوير هيئة البريد بما يعود بالنفع علي هؤلاء العاملين والمجتمع كله الا ان ما يحدث مجرد وعود بالتفاوض ومازالوا في انتظار تحقيقها والا سيكون الرد معاودة الاعتصام.
واشار"اسامة" الي ان البريد مازال له ثقله الاقتصادي في مصر وحتي اذا كان هناك تأثير للازمة المالية علي البريد المصري فلابد الاعتراف بان توجد ما يقرب من 106 مستشارين داخل الهيئة ومكاتبها بتلك المرتبات للنظر يعتبرسببا واضحا للازمة التي نمر بها وفي حالة الاستغناء عنهم ستتحقق بالتبعية كافة المطالب المادية للعاملين، الامر الذي يؤكد ان المؤسسات الحكومية تحتاج لتطهير شامل من هؤلاء المستشارين ملفتا النظر الي ان مطالبهم ليست فئوية كما يراها البعض وانهم لن يكلفوا الدولة اي اعباء مالية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
واضاف" اسامة" ان هناك اربعة آلاف مكتب بريد علي مستوي الجمهورية يعمل بها ما يقرب من 2500شاب يمكن الاستفادة منهم ولديهم العديد من مشروعات التطويرلمكاتب البريد حاولوا ارسالها لرئيس الهيئة دكتور"طارق السعدني" دون جدوي وبالتحديد ما يخص خدمة الحوالات الفورية والتي تحقق ايرادات هائلة، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة متخصصة تتعاون مع باقي الوزارات التي يمكن ان تقدم لها خدمات متعددة وذلك للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني.
اما الدكتور "عبد المنعم التهامي" استاذ التمويل والاستثمار ، الخبير المالي فقد اكد ضرورة الفصل بين مجموعة الانشطة التي تقدمها مكاتب البريد التابعة للهيئة حيث النشاط الخدمي الخاص بنقل المراسلات، وهو نشاط تتنافس الهيئة عليه مع شركات القطاع الخاص التي تقدم نفس الخدمة لذلك السوق لم تعد احتكارية علي البريد خاصة ان هذه الشركات المنافسة تدار بطريقة اقتصادية كاملة فعدد العاملين فيها يتناسب وحجم العمل وكذلك تقديم الخدمة يتناسب والتكلفة الفعلية لها وهو ما يتطلب من الهيئة تسعير الخدمة بالتكلفة الاقتصادية لها علي ان تكون اسعارها تنافسية وان كان ذلك بمثابة المعادلة الصعبة لان الهيئة محملة بحجم عمالة اكثر من اللازم وهو عبء اقتصادي في ظل المطالبة بزيادة الاجور، ولن تحل الا اذا قامت الهيئة بتقديم مجموعة جديدة من الخدمات مسعرة باسعار اقتصادية مع مراعاة ان خدمة نقل المراسلات قلت علي مستوي العالم لوجود وسائل بديلة حديثة كالانترنت، لذلك علي الهيئة دراسة خطة طويلة الاجل لعشر سنوات قادمة لسوق المراسلات بالاضافة الي خدمة الطرود والتركيز عليها باعتبارها الخدمة التي لن يقدمها سواه.
وبالنسبة للنشاط المالي للهيئة فله شقان الاول تجميع المدخرات خاصة ان هناك ميزة تنافسية متعلقة بالانتشار الجغرافي لمكاتب البريد علي مستوي المحافظات خاصة القري والنجوع والتي لا تتمكن اي مؤسسة مصرفية اخري التواجد فيها علاوة علي تعود المواطنين علي التعامل مع هذه المكاتب كوعاء ادخاري وبناء عليه يجب رفع كفاءة هذه الخدمة وتنظيم العائد التنافسي منها لتصبح وسيلة جذب اما الشق الاخر فيخص توظيف هذه المدخرات بحيث يكون العائد مغطي لتكلفة الخدمة ويعطي عائدا مناسبا للمدخر وهو ما يعني الفصل الكامل في نظام التكاليف.
ويشير" عبد المنعم" الي ضرورة التاهيل الاداري علي مستوي المحافظات لتوظيف واستثمار المدخرات للمساهمة في الخطة الاقتصادية للمجتمع او علي الاقل اعادة تأهيل بعض افراد الجهاز الاداري بالهيئة للاستفادة منهم في سد هذه الفجوة الاقتصادية لديها بشيء من الشفافية والاصلاح.