بعد مؤتمر باريس ..هل تبدو ليبيا جاهزة للانتخابات؟

يعتبر المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في باريس للفرقاء الليبيين برعاية فرنسية و حضور إقليمي و دولي أحدث محاولة لإيجاد مخرج للأزمة فى ليبيا والتي طال أمدها ، ويعكس هذا الاجتماع الدور المتنامي لفرنسا في هذه الأزمة خصوصا في ظل رئاسة مانويل ماكرون الذى سبق و قد نجح في الجمع بين كل من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية و المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وقد توصل مؤتمر باريس الذي شاركت فيه أربع شخصيات ليبية مهمة لاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية و برلمانية فى العاشر من شهر ديسمبر المقبل ،كما تم الاتفاق في هذا الاجتماع الذي حضره إلى جانب السراج و حفتر كل من عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي و خالد المشري رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا على وضع القواعد الدستورية و القانونية التي ستنظم العملية الانتخابية المرتقبة.
و قد حدد المؤتمر الدولي حول ليبيا يوم 16 سبتمبر المقبل تاريخا للانتهاء من إعداد الاطار القانوني لهذه الانتخابات.
و في هذا الاطار يرى المراقبون و المحللون أن ليبيا ليست جاهزة حاليا لإجراء هذه الانتخابات التي يجب أن تسبقها إجراءات عديدة من أجل تهيئة الاوضاع لمثل هذه الانتخابات ، و أول هذه الاجراءات هو تحقيق المصالحة بين الليبيين و التعامل مع ملف سلاح الميلشيات الليبية و خصوصا في المناطق الغربية .
و يحذر المراقبون من أن إجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلن عنه دون تهيئة الاجواء المناسبة تجاهها قد يؤدي إلى مزيد من التأزم السياسي في ليبيا بدل من أن يكون مخرجا من الأزمة .
و تواجه الانتخابات المرتقبة مجموعة من العقبات السياسية و الأمنية و على رأسها استمرار حالة الاستقطاب السياسي بين الاطراف الليبية خصوصا بين شرق ليبيا و غربها ، بالأضافة إلى قضية المليشيات المسلحة و ما تمثله من إشكالية أمنية كبيرة أمام إجراء مثل هذه الانتخابات و هى إشكالية يجب التعامل معها أولا ، و مما يؤكد خطورة هذه المسألة أن ممثلين عن نحو 13 جماعة مسلحة تتمركز في غرب ليبيا عقدوا اجتماعا قبيل اجتماع باريس لتؤكد فيه رفضها لأي اتفاق يخرج به هذا الاجتماع.
و كان مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قد طرح خطة لتسوية الازمة الليبية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية و برلمانية في ليبيا لإخراج البلاد من حالة الفراغ السياسي و الأمنى الذي تعيشه منذ سنوات و انهاء حالة الانقسام بين الليبيين.
و ترى الأمم المتحدة مع الأتحاد الأوروبي أن إجراء الانتخابات في ليبيا سيؤدي إلى إعادة الاستقرار و أنهاء الانقسام في البلاد الا أن كثيرا من المراقبين الغربيين و المحللين يرون أن إجراء هذه الانتخابات بدون تهيئة الاجواء المناسبة لها و ضمان مشاركة كل الليبيين فيها قد يكون مقدمة لمزيد من الانقسام و التعقيد ولابد من التذكير هنا بأن الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2014 لم تؤدي إلى انهاء الانقسام بل ذادته اتساعا خاصة و أن الميلشيات المسلحة التي رفضت الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات لاتزال تفرض سيطرتها على الساحة الليبية بل أنها أصبحت أكثر تنظيما و تسليحا.
و في ضوء ما سبق فأن الانتخابات الرئاسية و البرلمانية المقترحة في ليبيا تشكل حلا لإنهاء الفراغ السياسي و الانقسام بين اللليبيين الا أن إجراء هذه الانتخابات بدون الاعداد المسبق و تهيئة الاجواء اللازمة لنجاحها و توفير شبكة أمان محلي و إقليمي للاعتراف بنتائجها قد يدفع البلاد نحو مزيد من التمزق و الفوضى السياسية و الأمنية.