الأمن الأردني يمنع وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية

منعت قوات الدرك الأردنية، وقفة احتجاجية لمواطنين ركنوا سياراتهم أمام رئاسة الوزراء في عمان مساء اليوم الخميس، رفضا لقرار رفع اسعار المشتقات النفطية في وقت سابق اليوم.
ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، إلى الاحتجاج أمام مقر الحكومة.
وجاء قرار أسعار الوقود بعد 24 ساعة على اضراب شاركت فيه نقابات ومؤسسات مجتمع ومدني وشركات ومصانع وبعض الدوائر الحكومية شهدته المملكة رفضا لقانون جديد يوسع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل في بلد يعاني أزمة اقتصادية وارتفاعا في الدين العام.
وبموجب القرار الصادر اليوم، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5ر5 بالمائة إلى 860 فلسا لليتر ( 21ر1 دولار).
كذلك، ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 7ر4 بالمائة إلى 10ر1 دينار ( 55ر1 دولار).
وارتفع سعر الليتر من مادتي الجاز والسولار (الديزل) بنسبة 8ر4 بالمائة إلى 645 فلسا لليتر ( 45ر909 سنتا).
وأبقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للشهر المقبل سعر اسطوانة الغاز المنزلي وزن 5ر12 كيلوجرام عند ( 8ر9 دولار).
وقالت الوزارة في بيانها، إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط، سجلت ارتفاعا كبيرا على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الماضي.
واتخذت الحكومة قرارا برفع اسعار تعرفة الكهرباء بعد ربط أسعارها بأسعار المحروقات منذ اشهر.
ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.
وأنهى الأردن في يناير الماضي، دعم الخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين في بلد يعاني من بطالة متزايدة.