"البديل الألماني" يرفع دعوى أمام الدستورية العليا ضد سياسة ميركل في اللجوء

رفع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد سياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة أنجيلا ميركل.
وقال المستشار القانوني للحزب شتيفان براندنر اليوم الجمعة في برلين إن الكتلة البرلمانية للحزب تقدمت بالدعوى أمام المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه في 14 أبريل الماضي.
وأوضح براندنر أن هدف الحزب من الدعوى إثبات "سيادة الإجحاف".
وجاء في صحيفة الدعوى أن الحكومة الألمانية انتهكت بسياستها في الهجرة حقوق البرلمان الألماني (بوندستاج) في المشاركة في اتخاذ القرار.
ويطالب الحزب في الدعوى مراجعة قرار ميركل مطلع سبتمبر عام 2015 بفتح الحدود مع النمسا أمام اللاجئين وعدم إبعادهم عن الحدود.
وقال براندنر: "هذه الدعوى من الممكن أن تغير العالم. وستغير العالم إذا نجحت"، مشيرا إلى أنه في حال نجاح الدعوى، فإنه يتعين على ميركل الرحيل فورا.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في الدعوى.
ومن جانبه، ذكر المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للحزب يورجن براون أنه لا مكان لمستشارة مستبدة في ألمانيا، مشيرا إلى أن المستشارة ملزمة أيضا بمراعاة القانون والدستور.
وأوضح براون أن القرارات الجوهرية التي تمس المجتمع يتعين إقرارها في البرلمان، معتبرا سياسة فتح الحدود "سيادة للتعسف والإجحاف" لا تتوافق مع الدستور.
يذكر أن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر، وصف من قبل قرار ميركل بشأن فتح الحدود أمام اللاجئين بأنه "سيادة للإجحاف".
تجدر الإشارة إلى أن حزب زيهوفر يشكل مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم "التحالف المسيحي".
وقال براندنر: "نحن نطبق ما قاله زيهوفر ولم يطبقه"، مشيرا إلى أن هناك حالة طوارئ تسود منذ سنوات وتدخل سافر في حقوق البرلمان.