اعترف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بوجود تأخير في طباعة بطاقات الدعم التموينية الإلكترونية الجديدة، قائلًا: "نحن لا نريد معاقبة مواطن أدى ما عليه، وهو يستحق الدعم، وبناءً عليه قررنا السماح لحاملي البطاقات الورقية بصرف التموين لحين استخراج البطاقات الإلكترونية الجديدة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لعرض خطة الوزارة في توفير السلع الاستراتيجية خلال شهر رمضان، والرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة ببطاقات التموين. وأضاف المصيلحي، أنه تم وضع نظام جديد منذ 8 يناير عبارة عن أن مكتب التموين يملأ البيانات وتصل للمديرية ثم الوزارة، لافتًا إلى أن الشركات أصبحت مختصة بطباعة البطاقة فقط، ووزارة الإنتاج الحربي فقط هي التي لديها قاعدة البيانات المتكاملة، والوزارة ليس لديها مركز معلومات يمكنها استيعاب بيانات 70 مليون مستفيد. وتابع الوزير، أنه يتم إرسال رسالة نصية للمواطن برقم طلبه ثم رسالة أخرى بقبول الطلب، ثم تبلغه شركة الكروت أيضًا بطباعة البطاقة لاستلامها من مكتب التموين التابع له، قائلًا: "تحسين الأداء غير كاف، ومعدل الفقدان والتالف أعلى من معدل الأداء الموجود، ولدينا 3 شركات تطبع 30 ألف بطاقة يوميًا، والتحكم في النظام أفضل بكثير ولكنه ليس نموذجيًا، وأحد الأمور الخطيرة أن المواطن أحيانًا يكتب رقم الهاتف غير صحيح". وذكر وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بعد حصر نقاط الضعف والبدء في معالجتها ببطاقات التموين تم رصد حوالي 6.5 مليون مستفيد من بطاقات التموين، هناك أخطاء بأرقامهم القومية وبياناتهم غير مكتملة من أصل 70 مليون مستحق. وأردف المصيلحي، أن وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية تدخلا في المنظومة بعد اختراق البطاقات، ووضعت يدها على قاعدة البيانات وبدأت في تنقية البطاقات، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي شاركت في هذا الأمر، وبالتزامن مع بدء مرحلة تنقية البطاقات الثانية، كان هناك حوالي 30 مليون مشترك بياناتهم غير مكتملة. وشدد الوزير، على أن البرلمان له الحق الكامل في المعرفة، قائلًا: "عندما توليت المسؤولية لم يكن للوزارة أي إدارة أو مسؤولية نحو بطاقات التموين، وكان المسؤول عن هذا الأمر هي الشركات الثلاثة المتعهد لهم أداء الخدمة".
