مصادر سودانية: البشير يسعى لتقليص عدد الوزراء وإعفاء والي العاصمة

بينما تترقب الأوساط السودانية تغييرًا وزاريًا واسعًا الفترة المقبلة، وسط توقعات بتبديل جميع وزراء القطاع الاقتصادي في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، نقلت صحيفة الراكوبة المحلية عن مصادر وصفتها بأنها "واسعة الاطلاع"، قولها إن هناك اتجاه قوي لتقليص عدد الوزراء إلى 30 وزيرًا بعد دمج الوزارت.
وأضافت المصادر أن القيادة السودانية شرعت ولأسابيع في مشاورات مكثفة، سواءً على مستوى رئاسة الجمهورية أو على المستوى الحزبي بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم من جهة والأحزاب المشاركة في عملية الحوار الوطني من جهة أخرى، لإجراء تعديلات واسعة بين قياداته في الحزب والحكومة.
ورجّحت المصادر، وفق الراكوبة، أن يطال التغيير الوزاري المرتقب عددًا من الحقائب المهمة مثل المالية والنفط والخارجية التي أقيل وزيرها إبراهيم غندور، أبريل الماضي، على خلفية تصريحات للبرلمان أعلن خلالها إفلاس وزارته، لرفض بنك السودان تحويل رواتب الدبلوماسيين وإيجارات المقار ل7 أشهر.
ولا يزال "كرسي غندور" شاغرًا بعد 25 يومًا من إقالته، فيما يُنوب عنه محمد عبدالله إدريس. ومن أبرز الأسماء المُرشّحة لخلافته "السفير الدرديري محمد أحمد، ووزير الكهرباء الحالي معتز موسى، وسفير السودان بجنيف الحالي مصطفى عثمان إسماعيل، ورئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول عماد الدين عدوي".
وأكّدت المصادر إعفاء والي الخرطوم، المُقرّب من البشير، عبدالرحيم محمد حسين من منصبه وتعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، وإعفاء بكري حسن صالح من أحد منصبيه، على أن يبقى رئيسًا للوزراء أو نائبًا أول للبشير. وتوقّعت إعلان هذه التعديلات خلال اليومين القادمين.
يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء تم استحداثه بعد أن تم تعديل الدستور السوداني في ديسمبر من العام الماضي، استجابة لأحزاب المعارضة التي شاركت في حوار وطني مع الحكومة بهدف إعادة توزيع بعض السلطات الواسعة التي يملكها البشير.
في مطلع مايو الجاري، نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مسؤول كبير في الحزب الحاكم، قوله إن رئيس الوزراء كان يتحفظ على إجراء تعديل وزاري قبل أن تكمل الوزارة أول سنة لها، لكن البشير أقنعه بضرورة التعديل لمواجهة تحديات تواجه الحكومة وبسبب ضعف أداء بعض الوزراء.
ويسعى الحزب الحاكم لإقناع حلفائه في السلطة بتغيير بعض وزرائهم، لاسيّما بعدما أعد رئيس الوزراء تقريرًا عن أداء أعضاء الحكومة خلال الفترة المقبلة، من دون استبعاد إقالة 5 من حكام الولايات خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة "النيلين" السودانية عن اجتماع عاجل للمكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان، اليوم الأحد، قبل 3 أيام من موعده المُحدّد؛ إذ يعقد اجتماعه يوم الأربعاء كل أسبوعين، إلا أن الدعوة لأعضائه تمت في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وبحسب الصحيفة، جرى دعوة الأعضاء البالغ عددهم 45 عضوًا لحضور اجتماع عاجل لمناقشة "الوضع الاقتصادي الراهن" و"أجندة أخرى"، يُتوقع أن تتمثّل في تعديل وزاري في حقائب المؤتمر الوطني فقط.
وتقول لائحة المؤتمر الوطني إنه من اختصاصات المكتب القيادي "إجازة" أعضاء الحزب المرشحين للمواقع الدستورية والتشريعية". ويحق للأعضاء الرفض أو القبول، دون ترشيح أسماء، باعتباره حقًا قاصرًا على رئيس الحزب.
كان مساعد الرئيس السوداني ونائبه في قيادة الحزب الحاكم للشؤون الحزبية، فيصل حسن إبراهيم، كشف عن اتجاه لإجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق الوطني الحالية، أواخر فبراير الماضي.
وأكد إبراهيم، في تصريحات صحفية وقتذاك، أن هناك ضعفًا في أداء الحكومة، قائلًا "الأوضاع الحالية أفرزت خللا، لذلك هناك إحساس بأهمية تغيير كوادر بعينها". وأضاف "إن نظرنا للتشكل الوزاري الحالي، فأقول إنه لابد من إجراء تعديلات".