"أمان" تستهدف تمويلات متناهية الصغر بقيمة 1.6 مليار جنيه في 3 سنوات (حوار)

تستهدف شركة أمان للتمويل متناهي الصغر التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن تصل بحجم التمويلات التي تسعى لضخها في المشروعات متناهية الصغر إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بحسب ما قاله أحمد الخطيب العضو المنتدب للشركة لمصراوي.
وأعلنت شركة أمان الأسبوع الماضي عن دخولها سوق التمويل متناهي الصغر كأول شركة جديدة بعد صدور قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، استطاعت استيفاء كافة متطلبات الترخيص من سياسات وإجراءات ونظم وهياكل تنظيمية، وأسس قوية للبنية الفنية والتكنولوجية.
وكشف أحمد الخطيب خلال حوار مع مصراوي عن أهم ملامح نظام عمل الشركة، وأهدافها وطموحاتها، ومبادرة البنك المركزي في هذا المجال، وفرص وتحديات مجال التمويل متناهي الصغر.
ما هي سياسة الشركة في تقديم التمويلات متناهية الصغر؟
يبدأ حجم التمويلات من 4 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى على فترة سداد تصل إلى 18 شهرا كحد أقصى، بفائدة تنافسية مقارنة بأسعار الفائدة بالسوق.
وتم إعداد دراسة دقيقة لتحديد سعر الفائدة على هذه التمويلات بناءً على تكلفة التمويل، ونسبة المخاطر، والتكلفة التشغيلية، وتتم مراجعة الفائدة دوريا بناءً على أسعار الكوريدور بالبنك المركزي.
وتقدم الشركة كافة أنواع الخدمات المالية من برامج تمويلية مختلفة في النشاط الخدمي والتجاري، وبعض الأنشطة الزراعية الإنتاجية مثل العصائر والألبان والجبن وغير ذلك، وكذلك في النشاط التأميني، والتحويلات، أو غير ذلك من البرامج المختلفة.
ومن أهم أهداف عمل الشركة مساعدة العملاء في الدخول إلى المنظومة الرسمية، حيث تعمل النسبة الأكبر من العملاء متناهي الصغر في السوق غير الرسمي.
وتقدم الشركة التمويلات لكافة العملاء بإجراءات مبسطة، فعلى سبيل المثال لو أن هناك عميلة تمتلك فقط ماكينة خياطة داخل منزلها ولا تحمل إلا الرقم القومي ولكنها تتمتع بسمعة طيبة وجدية في مواصلة هذا النشاط، تعمل الشركة على تقديم التمويل المناسب لها في ضوء معايير المنح طبقا لمعايير السلامة الصادرة من هيئة الرقابة المالية.
وتم إعداد نموذج يتماشى مع متطلبات السوق المصري ومن أهم ملامحه الاعتماد الأساسي على استخدام التكنولوجيا من بداية تحرير طلب العميل مرورا بجميع مراحل الطلب التي يتم تحميلها بالكامل على "السيستم" بإجراءات مبسطة تساهم في زيادة خدمة العميل.
ونعطي أولوية في انتشارنا للصعيد بهدف تقليل الهجرة إلى القاهرة والجيزة، حيث تعتزم الشركة تحقيق الانتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية حتى تستحوذ الشركة على حصة سوقية كبيرة.
ومن المنتظر أن تبدأ الشركة نشاطها بأربعة فروع في القاهرة والجيزة والمنصورة وأسيوط، وتستهدف زيادة عدد الفروع إلى 55 فرعا في نهاية 2019، وإلى 150 فرعا خلال 5 سنوات.
حدثنا عن النظام الإلكتروني الذي تعتمد عليه الشركة في عملها؟
تم التعاقد مع شركة أبيكس الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم، بهدف إنشاء وتنفيذ "سيستم" لشركة أمان، ويتيح هذا النظام إمكانية صرف وتحصيل أقساط القروض إلكترونيا عبر ماكينات أمان للدفع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يتجاوز عددها 30 ألف ماكينة.
وتستهدف الشركة زيادة عدد هذه الماكينات إلى 60 ألفا في المرحلة المقبلة بهدف دعم اتجاه الدولة لميكنة المدفوعات وتقليل تداول "الكاش".
ما حجم التمويلات المستهدفة للشركة في أول 3 سنوات؟
خطة الشركة تستهدف في أول 3 سنوات ضخ تمويلات بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تصل إلى 81 مليون جنيه في نهاية العام الجاري، وترتفع التمويلات المقدمة خلال 2019 إلى 570 مليون جنيه، ثم إلى 933 مليون جنيه خلال 2020.
هل تتفاوض الشركة مع بنوك للحصول على قروض؟
تعتمد الشركة في الوقت الحالي على مواردها الذاتية، ولكن إذا تجاوزت الشركة حجم أعمالها المستهدف، سيتم الحصول على تمويلات من بنوك، خاصة أننا تلقينا منذ أيام عروضا من 6 بنوك كبرى للتعاون في ضخ قروض للشركة في مجال التمويل متناهي الصغر، وذلك لتمتع الشركة بملاءة مالية وتماشيها مع قواعد الحوكمة والرقابة.
هل ساهمت مبادرة البنك المركزي في دعم المشروعات متناهية الصغر؟
ساهمت مبادرة البنك المركزي في زيادة حجم التمويلات إلى 11.5 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه قبل إعلان مبادرة مبادرة التمويل متناهي الصغر في مايو 2017 ليستفيد من إجمالي هذه التمويلات 2.4 مليون عميل مقارنة ب 1.2 مليون عميل قبل عام.
كم تقدر حجم الفجوة التمويلية في المشروعات متناهية الصغر بمصر؟
تشير التقديرات الأولية إلى فجوة تمويلية تقدر بنسبة 75% في تمويل سوق المشروعات متناهية الصغر، مقابل 25% من السوق تمت تغطيته فقط بتمويلات تبلغ 11.5 مليار جنيه.
وتستحوذ المرأة على نسبة 33% من إجمالي التمويلات متناهية الصغر مما يوضح حاجة السوق للمزيد من التمويلات للوصول إلى العملاء المستهدفة.
ما أهم الفرص والتحديات في قطاع مجال تمويل متناهي الصغر؟
من أبرز مزايا هذا القطاع سرعة الدورة الإنتاجية وتشغيل أيدٍ عاملة، والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أن نسبة التعثر في هذه المشروعات لا تتجاوز 2%.
بينما تتمثل أهم الصعوبات في الانتشار الجغرافي، والقدرة على الوصول للعملاء المستهدفين داخل القرى والنجوع، فضلا عن تأهيل الموظفين لكي يستطيعوا التعامل مع هذه الفئة العملاء.
هل يمكن لشركات التمويل متناهي الصغر تقديم بعض الخدمات المصرفية للعملاء نيابة عن البنوك؟
بالتأكيد تستطيع أي شركة خاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية، أن تكون منفذا للبنوك بعد موافقة البنك المركزي، لتقديم بعض الخدمات المصرفية البسيطة مثل استخراج بطاقة ائتمانية، أو إجراءات صرف المعاشات والرواتب، كما يمكن للشركات الترويج لشهادة أمان المصريين المتعلقة بتوفير حماية تأمينية على العمالة الموسمية وغيرها من الشرائح المختلفة.