وزير الصحة: الدولة تتحمل زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي والتي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، حرصاً من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون من هذه الميزانية 25%.
ولفت " مجاهد" في بيان اليوم، أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت ب140 جنيه ثم زادت ل200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيه فى كل جلسة، مما دعى الدولة إلى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه ، ثم زادت مره أخرى سعر الجلسة من 200 الى 400 جنيه بسبب ارتفاع الاسعار والتي تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح " مجاهد" أن هذه الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل كانت في صالح المريض فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثاني وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي وتؤدي الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر اى جهد فى سبيل المريض المصرى.