"الصحة": سنتحمل تكلفة نصف جلسة الغسيل الكلوي بعد زيادتها ل400 جنيه

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي، بعد ارتفاعها من 200 إلى 400 جنيه، حرصاً منها على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
ومن ناحيته، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون من هذه الميزانية 25%.
ولفت مجاهد إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت ب140 جنيها، زادات ل200 جنيه، وكان المريض يتحمل 60 جنيها في كل جلسة فارق هذا السعر، ما دعى الدولة إلى تحمل فارق السعر، الذي كلفها 600 مليون جنيه، ثم زاد سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيهاً بسبب ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية، ما استدعى الدولة على الفور لزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر، وتدفع الدولة عنه ما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح مجاهد أن هذه الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل، كانت في صالح المريض في المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوي بالمقام الثاني، حتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار المستلزمات، وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر أي جهد في سبيل المريض المصري.