5 مؤشرات إيجابية تدفع "ستاندرد آند بورز" لرفع التصنيف الائتماني لمصر

استندت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، على عدة مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، لرفع تقييمها السيادي لمصر من "B-" إلى "B".
ورفعت الوكالة تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، بحسب تقرير للوكالة العالمية، الذي صدر مساء أمس الجمعة.
وشمل تقرير الوكالة عن 5 مؤشرات إيجابية أساسية، ساهمت في تعدّيل تصنيفها لمصر، على رأسها تراجع زيادة الاحتياطي النقدي، وانخفاض عجز الحساب الجاري وتوقعاتها بمزيد من انخفاضه، ونمو الاقتصاد بشكل قوي خلال الأربع سنوات المقبلة، وتراجع التضخم، والاستقرار السياسي.
الاحتياطي النقدي
قال التقرير إن السيولة من النقد الأجنبي لمصر أصبحت مرنة الآن، بفضل زيادة الاحتياطات الأجنبية، فضلا عن أرصدة العملات الأجنبية الأخرى.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في أبريل الماضي إلى 44 مليار دولار مقابل 28.6 مليار دولار في أبريل 2017، بحسب الوكالة.
وتوقعت الوكالة أن تكفي هذه الاحتياطات نحو 6.5 شهر من احتياجات مصر الخارجية في نهاية العام المالي 2021 بدلا من 3 أشهر في نهاية العام المالي 2017.
وقالت الوكالة إن البنك المركزي لديه أصول أخرى من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والتي تدخل عبر آلية البنك المركزي وتقدر هذه الاحتياطات ب 10 مليارات دولار.
الحساب الجاري
وقالت ستاندرد آند بورز إنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري انكمش عجز الحساب الجاري أكثر من توقعاتها، بنسبة 64% ليصل إلى 3.4 مليار دولار، مدعوما بالعودة القوية للسياحة والتحويلات النقدية.
ويشمل حساب المعاملات الجارية، الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، من 6.5% خلال العام المالي الماضي، ليستمر في النزول ويصل إلى 2.7% خلال العام المالي 2020- 2021.
"نتوقع خفضا ملموسا في عجز الحساب الجاري بسبب التدفقات الرأسمالية القومية على مدى الأربع سنوات المقبلة"، وفقا للوكالة.
وتتوقع الوكالة أن تساهم قطاعات أخرى في التضيق على عجز الحساب الجاري، منها النمو القوي في إنتاج الغاز من حقل ظُهر وبقية حقول الغاز الطبيعي الأخرى، وهو ما سيساهم في تخفيف فاتورة استيراد مواد الطاقة، بحلول نهاية عام 2019.
وسيدعم استئناف الطيران بين روسيا والقاهرة في أبريل الماضي وعودة السياحة، في نمو إيرادات العملة الأجنبية، وفقا للوكالة.
وقالت الوكالة إن عجز الحساب الجاري سيتم تمويله من زيادة التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة ومن خلال الدين الخارجي.
كما تستفيد مصر من الطلب القوي على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، حيث بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 23 مليار دولار بنهاية مارس 2018، وفقا للوكالة.
النمو
وتوقعت الوكالة أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا قويًا بمتوسط 5.4% خلال الأربع سنوات القادمة.
وقال تقرير "نعتقد أن تحقق مصر انتعاشة على نطاق واسع، وأن تتحول بشكل طفيف من الاستهلاك-الذي يقود الاقتصاد- إلى زيادة المساهمة في الاستثمار وصافي الصادرات".
وتتوقع الوكالة أن يتطور النمو إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري، من 4.2% خلال العام المالي الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.
وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بين 5.3% إلى 5.5% في نهاية العام المالي الحالي، وفقا لما قالته وزيرة التخطيط، هالة السعيد في يناير الماضي.
وفي موازنة العام المالي الجديد تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8%.
وقالت الوكالة إنها عدّلت توقعاتها للنمو خلال الأعوام المالية من 2018 إلى 2021 من متوسط 4.4% إلى 5.4%.
وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى الانتعاشة القوية في الاقتصاد خلال 6 أشهر الأخيرة من العام الماضي، في بعض القطاعات مثل الغاز الطبيعي والسياحة والتشييد والتصنيع.
النمو القوي في الاستثمارات خلال 4 سنوات المالية المقبلة يقوده عدد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة، ونمو إنتاج الغاز الطبيعي وعودة السياحة وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، وفقا للوكالة.
وقالت الوكالة إن الإنفاق على البنية التحتية الجديدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والتوسع في شبكة الطرق القومية، عوامل متوقع أن تساهم في استمرار نمو قطاع التشييد.
التضخم
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم تدريجيا، لكنه سيظل عاليا عند 11% وذلك في ضوء استمرار الإجراءات الإصلاحية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أعلنها نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي خلال أبريل بنسبة 1.5% مقابل 1% في مارس.
لكن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه خلال أبريل ولكن بأبطأ وتيرة في 10 أشهر إلى 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي، في إجمالي الجمهورية.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مع بداية العام المالي المقبل في شهر يوليو خاصة مع ضغوط ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يرفع معدلات التضخم مجددا إلى مستويات 14 أو 15% تزامنا مع الضغوط المتعلقة بالطلب مع دخول شهر رمضان والأعياد والصيف.
وقالت الوكالة إن السياسة النقدية المرنة، تحسنت مع تراجع مستويات التضخم، والاصلاحات النقدية الجارية، حيث ساهم تحرير سعر الصرف وضعف العملة في دعم ثقة المستثمرين.
وسمح التراجع في التضخم، للبنك المركزي بخفض الفائدة مرتين بنسبة 1% منذ بداية العام الجاري، بحسب الوكالة.
ويتوقع التقرير أن يتخذ البنك المركزي موقفا حذرا تجاه تخفيف القيود النقدية- سعر الفائدة- للموازنة بين الضغوط التضخمية القادمة وكبح جماح الاستهلاك وارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في نهاية الأسبوع الجاري، اجتماع للنظر في سعر الفائدة.
وتوقع 5 محللين في بنوك استثمار من بين 8 محللين تحدثوا لمصراوي أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين، الأولى منتصف فبراير، والأخرى في التاسع والعشرين من مارس الماضيين، لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
الاستقرار السياسي
اعتبرت الوكالة إن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية في مارس الماضي، "دلالة إيجابية للاستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر".