أنور إبراهيم: "من السجن للسلطة وبالعكس"

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد موافقة ملك البلاد على العفو عن السياسي أنور إبراهيم، الذي هيمن على السياسة في البلاد نحو عقدين.
وكان إبراهيم البالغ من العمر 70 عاما قد سجن لاتهامات بالمثلية والفساد في فترة حكم مهاتير محمد السابقة.
من هو أنور إبراهيم؟
كان اسم أنور إبراهيم قد تردد لأول مرة كزعيم لمنظمة الشباب الإسلامي الطلابية التي أسست حركة الشباب الإسلامي في ماليزيا.
فأجا أنور في تلك الفترة الكثيرين بانضمامه للحزب المهيمن على الحياة السياسية وهو المنظمة المالاوية القومية المتحدة (أومنو) عام 1982 حيث صعد السلم السياسي بسرعة ليصل إلى مناصب وزارية متعددة.
وفي عام 1993 أصبح نائبا لمهاتير محمد وبات من المتوقع على نطاق واسع أن يخلفه ولكن التوتر اندلع بين الرجلين وخاصة حول ملفات الفساد والاقتصاد.
وفي سبتمبر/أيلول عام 1998 أقيل إبراهيم من منصبه مما أثار احتجاجات ضد مهاتير محمد. وتم اعتقال إبراهيم واتهامه بالمثلية والفساد.
وقد صدر حكم قضائي بسجنه لست سنوات لتهم تتعلق بالفساد مما أثار موجة احتجاجات.
وفي عام 2000 أدين بتهمة المثلية مع سائق زوجته وسجن لتسع سنوات أخرى.
ورغم أن المثلية غير قانونية في ماليزيا إلا أنه من النادر محاكمة أحد بسببها. وظل إبراهيم مصمما على أن هذا الاتهام له دوافع سياسية للحيلولة دون أن يصبح مصدر تهديد سياسي لمهاتير محمد.
وفي عام 2004 نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر ضده بشأن المثلية وأطلق سراحه.
ولدى إطلاق صراحه برز كزعيم جديد للمعارضة التي أظهرت أداء قويا في انتخابات عام 2008.
فقد فازت المعارضة بأكثر من ثلث مقاعد البرلمان وسيطرت على خمس ولايات ويعود ذلك جزئيا لسخط الناس بسبب الفساد وقضايا التمييز.
تهميش
ولكن تجددت الاتهامات بالمثلية ضده عام 2008 في ما وصفه بأنها محاولة جديدة من الحكومة لتهميشه.
وبرأت محكمة عليا إبراهيم من الاتهامات في يناير 2012 لنقص الأدلة.
وقاد إبراهيم ائتلاف المعارضة المكونة من ثلاثة أحزاب في انتخابات عام 2013 ورغم عدم فوزه فقد حقق نتائج جيدة.
وفي تحول صادم أعلن خصمه السابق مهاتير محمد عزمه خوض الانتخابات مؤكدا عزمه مكافحة الفساد الذي زعم أنه استشرى في عهد نجيب رازق.
كما أنه يمهد بشكل غريب لعودة إبراهيم للحياة السياسية.
وفاز مهاتير محمد في انتخابات 9 مايو الجاري على رأس ائتلاف باكاتان هارابان وتعهد بإطلاق سراح إبراهيم مشيرا إلى أنه سيسلمه السلطة خلال سنوات قليلة.
وفي أول يوم له في السلطة قال إن الملك وافق على إصدار عفو "فوري" عن إبراهيم.
ولكن قد يستغرق الأمر سنوات أخرى ليصل إبراهيم للسلطة التي يرى كثيرون أنه كان جديرا بتوليها قبل عقدين.