14 مايو.. أمريكا تثبت خنجرها في خاصرة السلام العربي الإسرائيلي

كان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس بمثابة خنجر في خاصرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فالقدس نقطة جوهرية في أي محاولة لتسوية القضية الفلسطينية على اعتبار أنها عاصمة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين الذي يكاد يجمع عليه المجتمع الدولي.
تخلى ترامب بشكل مفاجئ عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود واعترف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل في تحد لتحذيرات من شتى أنحاء العالم من أن هذه الخطوة ستزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق.
وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة لأصحاب الديانات السماوية الثلاثة، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة. ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها ويقول إن وضعها يجب أن تحدده المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتفتح الولايات المتحدة في 14 مايو، ذكرى النكبة الفلسطينية وتأسيس دولة الاحتلال، سفارتها الجديدة في المدينة المقدسة، وسط ترحيب إسرائيلي بالخطوة التي طالما خشي أسلاف ترامب من رؤساء أمريكا من اتخاذها.
وتعتبر إسرائيل المدينة عاصمتها الأبدية والموحدة وتريد أن تُنقل إليها كل السفارات. بيد أن الفلسطينيين يريدون الشطر الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم في المستقبل.
نقل السفارة بالنسبة للفلسطينيين، بمثابة مسمار في نعش إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط سنة 1967، أي على حدود الرابع من يونيو 67، والتي تتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
كان رؤساء الولايات المتحدة السابقون يقولون إن مصير القدس يجب أن تحدده المفاوضات. على هذا الأساس كانت واشنطن تلعب دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
غير أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل السفارة الأمريكية إليها، بدد آمال الفلسطينيين وخاصة الرئيس محمود عباس الذي علق العلاقات مع واشنطن واعتبرها غير مؤهلة لتكون وسيطا نزيها لحل القضية الفلسطينية التي تراوح مكانها منذ عدة عقود.
الخيارات أمام الفلسطينيين محدودة للغاية، رغم أن الرئيس عباس هدد مؤخرا باتخاذ "خطوات شديدة" ضد الولايات المتحدة، دون أن يحدد تلك الخطوات. لكن هناك خيار تعليق الاعتراف بفلسطين ووقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية في الأرض المحتلة وإسرائيل والخروج من اتفاقات السلام الموقعة في أوسلو في تسعينات القرن الماضي.
هناك أيضا خيار الانتفاضة وهذا ليس بيد عباس لكن بيد الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
كذلك الدول العربية الأخرى على رأسها الأردن ومصر والسعودية، ليس أمامها خيارات تذكر سوى بيانات الإدانة والشجب، وإعلان تمسكها بالمبادرة العربية المطروحة بداية الألفية الجديدة. فالأردن ومصر تتلقى مساعدات مالية من الولايات المتحدة، كذلك السعودية وبقية دول الخليج تعتمد في أمنها على واشنطن، هذا فضلا عن أن قضيتها الأولى – على ما يبدو - باتت إيران وكيفية مواجهتها.
يبقى خيار الانتفاضة والرد الشعبي من العالم العربي والإسلامي هو ما يقلق دولة الاحتلال وداعمتها الرئيسية، الولايات المتحدة، بعض الشيء. فما جرى عند إعلان ترامب نقل السفارة أواخر العام الماضي لا يزال حاضرا في الأذهان.