رئيس الرقابة الإدارية من واشنطن: نتصدى لجميع أشكال الفساد قبل وقوعه

أكد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تضع في أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها.
وعقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد مصرى رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عدة لقاءات مع قيادات البنك الدولي.
وأشادت قيادات البنك الدولي، خلال اللقاءات، بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض البطالة والتضخم، وأكدت دعمها لبرنامج الاقتصادي التنموي الطموح للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة الاستثمار في المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية.
والتقى عرفان والوفد المصري مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، التي أشادت بالإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.
وبحث الجانبان التعاون فى مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية سيناء والصعيد، ومشروعات الاسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تساهم في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأشار إلى أنه تم إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد في مصر بهدف مكافحة الفساد وتأكيد مبدأ النزاهة والشفافية في إطار تفعيل الدستور المصري واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد تعديلات عام 2017، ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر ستجعل منها مركزا اقتصاديا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا.
بدورها، أكدت كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع.
كما أكدت جيروجيفا اعتزام البنك دعم البرنامج الاقتصادي التنموي الطموح للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة الاستثمار في المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى حرص البنك علي الارتقاء بالعلاقات مع مصر فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.
والتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوفد المصرى، مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وأشاد غانم بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع اكديبورا ويتزل مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، وناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبحث الطرفان زيادة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك الدولى من خلال بروتوكول التعاون الموقع في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.
واستعرض عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الهيئة فى مكافحة الفساد، والمتمثلة فى تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريا وفنيا وماليا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلى والإقليمى والدولى فى مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات.