اتفاق بين الرقابة الإدارية والبنك الدولى على زيادة التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات

عقد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" على رأس وفد مصرى رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عدة لقاءات مع قيادات البنك الدولى، حيث أشادت قيادات البنك الدولى، بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى ساهم فى زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض البطالة والتضخم، مؤكدة دعمها لبرنامج الاقتصادى التنموى الطموح للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ال4 سنوات المقبلة، خاصة الاستثمار فى المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية.

والتقى الوزير محمد عرفان والوفد المصرى مع السيدة كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، والتى اشادت بالاصلاحات التشريعية والتنفيذية التى اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.

وبحث الجانبان، التعاون فى مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية سيناء والصعيد، ومشروعات الاسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تضع في أولوياتها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.

وذكر الوزير محمد عرفان، أنه تم إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد في مصر بهدف مكافحة الفساد وتأكيدا على مبدأ النزاهة والشفافية وذلك في إطار تفعيلا للدستور المصرى واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذى شهد تعديلات عام 2017، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر ستجعل منها مركزا اقتصاديا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا.

وأكدت المديرة الإدارية البنك الدولى على مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع.

وأعربت "كريستالينا" عن البنك على دعم البرنامج الاقتصادى التنموى الطموح للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ال4 سنوات المقبلة، خاصة الاستثمار فى المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى حرص البنك علي الارتقاء بالعلاقات مع مصر فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.

والتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوفد المصرى، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.

وأشاد "غانم" بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.

وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية واعضاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع السيدة ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وبحث الاجتماع زيادة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك الدولى من خلال بروتوكول التعاون الموقع في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.

وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الهيئة فى مكافحة الفساد، والمتمثلة فى تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريا وفنيا وماليا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلى والإقليمى والدولى فى مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات.