وزيرة التضامن: قانون المعاشات الجديد يتماشى مع تطورات الأسعار

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه الوزارة أجرت فحصا اكتواريا بخصوص مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد، وأن مشروع القانون موجود الآن في وزارة المالية في مسودته الأخيرة.
وأعلنت وزيرة التضامن، أن مشروع القانون سيكون أمام البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت غادة والي، أن القانون المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات، فضلا عن أنه يتعامل مع التضخم، بمعنى أنه يتماشى مع تطورات الأسعار.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الموحد للتأمينات والمعاشات، سيتم حسابه وفقا للأجر الشامل أو الوظيفي، بعيدا عن الأجر الأساسي، وهو أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية.
ولفتت إلى أنه نظرا لأهمية هذا القانون تم الأخذ بجميع وجهات النظر، فضلا عن الاستعانة بتجارب دول أجنبية في قوانين التأمينات والمعاشات.