الاتفاق النووي الإيراني: العالم ينتظر قرار ترامب على أحر من الجمر

بضعة أيام ويتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره المرتقب بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي طالما انتقده بشدة منذ أن كان مرشحا مغمورا للرئاسة الأمريكية.
يقف العالم شرقه وغربه على أصبعه مترقبا ما يقرره سيد البيت الأبيض في الثاني عشر من مايو الجاري: إما البقاء في الاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما أو الانسحاب منه "وتمزيقه" ما يقول دوما.
وتزيد الدول الأوروبية من ضغوطاتها على ترامب للتشبث بالصفقة؛ حيث تعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق إلى جانب روسيا والصين، خلف الكواليس لحث الإدارة الأمريكية على الالتزام بالاتفاق الذي كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على طهران.
وكتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي يزور واشنطن هذا الأيام، مقالا في صحيفة نيويورك تايمز حذر فيه من الانسحاب من الاتفاق، رغم إقراره بوجود "نقاط ضعف" في الاتفاق.
قال جونسون "في هذا المنعطف الدقيق من الخطأ أن تذهب بعيدا"، محذرا من أن إيران وحدها التي ستكسب" من التخلص من القيود على برنامجها النووي.
وأضاف أن "الاتفاق به نقاط ضعف بالتأكيد، لكني مقتنع بأنه يمكن علاجها"، لكنه وضع قيودا على برنامج إيران النووي "وهذه القيود مفعلة، ولا أرى أية مزايا محتملة للتخلص منها".
وقال إن "النهج الأكثر حكمة هو تشديد هذه القيود، وليس كسرها".
سبق جونسون إلى واشنطن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعينيهما على إقناع ترامب بمخاطر الانسحاب من الاتفاق.
الموقف الألماني والفرنسي أكده وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاثنين. قال ماس إن برلين وباريس لا تزالان تعتقدان أنه من الضروري الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
وأضاف خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في ضواحي برلين، "نحن على يقين بأن هذا الاتفاق يجعل العالم أكثر أمنا، ومن دونه سيصبح العالم أقل أمنا".
وأضاف أن ألمانيا وفرنسا لا تريان بدائل حقيقية لآليات الإشراف على البرنامج النووي الإيراني إلا الآلية التي ينص عليها الاتفاق الحالي، مشددا على أن برلين وباريس وكذلك بريطانيا تؤيد الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني من حيث أنها خطوة صحيحة في اتجاه الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقال "نسعى بحزم لإنقاذ هذا الاتفاق، وطبعا ننتظر قرارا من واشنطن. لكننا مستعدون لدعم هذا القرار مهما كان".
أما لو دريان فأكد أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا قررت الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بغض النظر عن قرار الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق يحد من الانتشار النووي وهو السبيل الصحيح لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
على العكس من ذلك، صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد من دعواته لإلغاء الاتفاق. وقال نتنياهو في لقاء مع صحفيين أجانب إن "الاتفاق الذي يمكن إيران من إخفاء كل أسلحتها النووية هو اتفاق مروع".
وأضاف "يجب أن يتم اصلاح أو تعديل الاتفاق بالكامل أو التخلي عنه بالكامل. لكن إذا لم تفعلوا شيئا بحق الاتفاق، إذا ابقيتموه كما هو، ستتمكن إيران من بناء ترسانتها النووية في وقت قصير للغاية".
وفي الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن "نصف طن" من الوثائق النووية الإيرانية التي استولت عليها المخابرات الإسرائيلية كشفت أن إيران كذبت بشأن جهودها السابقة لإنتاج الأسلحة النووية، دون أن يقدم أي دليل على انتهاك إيران للاتفاق النووي 2015، لكنه قال إن الوثائق تثبت أن طهران شريك لا يمكن الوثوق به.
وذكر أيضا ان اسرائيل ستطلع "اجهزة الاستخبارات الرئيسية على هذه الوثائق".
إلا أن إيران اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالكذب. وقال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن الوثائق التي عرضتها إسرائيل هي نسخة محرفة من اتهامات قديمة، جرى التعامل معها من جانب الوكالة الدولية للطاقة النووية.
لطالما اعتبرت إسرائيل إيران أكبر تهديد لها بسبب أنشطة طهران النووية، ودعمها لجماعات مسلحة في جميع أنحاء المنطقة، ودعوات قادتها المتكررة إلى تدمير الدولة اليهودية.
وترفض إيران التفاوض بشأن الاتفاق وهددت بعدم البقاء فيه إذا انسحبت الولايات المتحدة. وقال قال وزير خارجيتها جواد ظريف في مقطع مصور على يوتيوب مؤخرا إن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، معتبرا أن طهران تقف ثابتة في وجه "البلطجة الأمريكية".
وأضاف ظريف "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه...سنرفض أيضا أي تصديق عليه،" مؤكدا أن الولايات المتحدة "دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران".
كما قال علي أكبر ولايتي مستشار الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، إن بلاده لن تقبل بأي تعديل للاتفاق النووي، موضحا أن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي في حال انسحبت منه واشنطن.
وقال ولايتي إن الاتفاق النووي يجب أن ينفذ كما تم توقيعه، وإنه سيفقد أهميته إذا ما حاول الأوروبيون فرض عقوبات على إيران على خلفية برنامجها الصاروخي أو سياستها بالمنطقة.