وزير المالية: مديونيات قطاع الطاقة بلغت قرابة التريليون جنيه

كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، عن جملة مُخصصات بنود الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019 بأنها تتخطى ال600 مليار جنيه، مؤكدًا أن شبكات الحماية الاجتماعية الموجودة حاليًا جيدة، وأن الأهم هو توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة إلى 10.5%، قائلا "العدالة الاجتماعية تأتي من تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى.
وأشار إلى أن وضع الهيئات الاقتصادية متردي وأن مديونيات قطاع الطاقة بلغت قرابة التريليون جنيه، مشيرا إلى أن إمكانية زيادة الإنتاج والاكتشافات من الغاز يساهم بشكل كبير فى النهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن مسألة استبدال ديون الهيئات لدى بنك الاستثمار القومي بالأصول غير المستغلة المملوكة لتلك الهيئات أمر غير سهل، لافتا إلى أن هناك أصول قد لا يمكن التصرف فيها بالبنوك.
وتابع أن البعض لا يُدرك ما تتعرض له الدولة من مشكلات ويحاول التركيز على السلبيات دون النظر إلى ما تحقق، مؤكدا أن النظر الى نصف الكوب الفارغ أمر غير سليم، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادى يأتى بعد فترة شديدة الصعوبة، وأن ما حدث بين 2011 و2014 على المستوى الاقتصادى كان أمر غاية فى الصعوبة.