دفاع حسن مالك: التحفظ على أمواله تمّ قبل اتهامه بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لدفاع القيادي الإخواني حسن مالك، في محاكمته وآخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي" للبلاد وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.
وأشار علاء علم الدين، محامي "مالك" بأنه مثبت في الصفحة رقم 506 بقرار الاتهام، أنه تم التحفظ على أموال وشركات موكله اعتبارًا من شهر يوليو 2014، فيما كان أمر الإحالة في غضون عام2015 حتى 24 سبتمبر 2017، وأضاف بأن المتهمين جميعًا في قرار الاتهام اتهموا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا جماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً بالأموال.
وطالب الدفاع بمخاطبة لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل وأفرادها والمشكلة تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة وأفرادها للإفادة عما إذا كان المتهم الأول حسن مالك قد شمله أمر التحفظ على الأموال من عدمه وفي حالة شمول الإفادة بتاريخ التحفظ، والدورة المالية المتبعة بمعرفة لجنة التحفظ، ودور المتهم فيها ومقدار ما يتم صرفه من مبالغ شهرية، سيكون إثبات استحالة تصور وقوع جريمة إمداد جماعة إرهابية بأموال بمعرفة المتهم في غضون الفترة الواردة بأمر الإحالة.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
كما نسبت لهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.