بالتفاصيل.. وزير التعليم يشرح النظام الجديد ولماذا "التعريب"؟

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، من خلال صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ملامح النظام التعليمي الجديد، وأسباب الاتجاه للتدريس باللغة العريبة، تحت عنوان "نظام التعليم الجديد.. تعليم 2" ومن أين أتت قضية التعريب.
وقال الوزير: "بعد عمل شاق طيلة أكثر من خمسة عشرة شهرًا لبناء إطار مصري متكامل لمناهج مصرية جديدة تنتقل ببلادنا إلى ما نأمل به من تطورات رأيت أن أشارككم هنا بعض الملامح الرئيسية؛ لعلنا نرى سويًا أن مصر قادرة أن تنتفض وأن تستعيد أمجادها وقوتها الناعمة والتنافسية متمثلةً في أجيال يجري تنشئتها بجودة تعليمية عالية، على أحدث المعايير العالمية، دعوني أعرض عليكم ملامح ما نعمل عليه ثم نرى معًا من أين أتت قضية التعريب المغلوطة كي نتعاون للوصول إلى الأفضل".
وأضاف أن المناهج التعليمية تعد من أهم أدوات المدرسة في تحقيق أفضل المخرجات التربوية التي يمكنها إحداث تغييرات جذرية في المجتمع من شأنها دفعه للأمام في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، ونظرًا لأن المجتمع أنشأ المدرسة لإعداد أبنائه للحياة، فإن ما يحدث في الحياة من تطور وتغير، وربما تعقد، ينبغي أن ينعكس على المناهج حتى تنجح المدرسة في أداء الدور الذي أنشئت من أجله، وهو الإعداد للحياة.
وتابع الوزير أن العصر الحالي يشهد تغيرات وتطورات سريعة في مظاهر الحياة البشرية في جوانبها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، لذا لزم أن تكون المناهج التعليمية بدورها سريعة الاستجابة لهذه التغيرات بتمكين الفرد من معارف وقيم ومهارات الحياة في القرن الحادي والعشرين، التي تجعله أكثر نجاحًا في منافسة الآخرين وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في أثناء هذا التنافس.
وقال: "الإطار العام للمناهج بمثابة حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل عمليات تطوير المناهج، لذا اتجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير الإطار العام لمناهج التعليم العام قبل الجامعي، وحرصت على ترجمة مواد الدستور المصري المتعلقة بالتعليم، والتي تضمنت رؤية واضحة واستراتيجية بناءة تحاول، الجمع بين الهوية الوطنية واحترام الخصوصية الثقافية، الأخذ بالاتجاهات العالمية في الجودة، التوفيق بين الإتاحة المجانية ومتطلبات الجودة، التوازن بين تحديث المناهج وبين استدعاء التراث ومراجعته إحياءً ونقدًا ومساءلةً وتحليلاً ودراسةً وبحثًا، تقديم أنشطة متعددة تعمق ثقافات المواطنة والانتماء والثقة بالنفس دون إغفال لأهمية قبول الآخر، ربط التعليم بسوق العمل المحلي والعربي والدولي، بجانب مراعاة التحديات التي تواجه المجتمع من، نمو سكانى، تسرب من التعليم، معدلات أمية وفقر، والنمط الطبقى للمجتمع.
وأضاف شوقي: "إطار مناهج التعليم في مصر اعتمد على أبعاد التعلم الأربعة، تعلم لتكون، تعلم لتعرف، تعلم للعمل، تعلم لتتعايش مع الآخر، والمهارات الحياتية والتحديات التي تواجه المجتمع المصري والعربي والعالمي، والاتجاهات التربوية الحديثة؛ بهدف الارتقاء بشخصية المتعلم وإعداده للحياة.
ولفت الوزير إلى أن فلسفة الإطار تنبثق من الأفكار المطروحة في رؤية مصر حتى 2030م، وكذلك الخطة الاستراتيجية للتعليم العام في مصر 2014- 2030م، واللتين ركزتا على التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز في إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستديم، ومرن يرتكز على المتعلم القادر على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وحل المشكلات والتنافس في مجالات العمل المختلفة، المعتز بذاته، المستنير، المسؤول، الذي يحترم الاختلاف، الشغوف ببناء مستقبل بلاده، وفي هذا الصدد، لم يغب عن الإطار العام للمناهج الرؤى العالمية في مجال بناء وتطوير المناهج.
وعرض الوزير بعض الصور التوضيحية لخطة بناء النظام التعليمي الجديد، وأوضح أنه شارك المواطنين لمحات سريعة ما يعمل عليه حتى يتيقن الجميع أننا اقتربنا من تحقيق حلم طال انتظاره، وليشاركهم فخره الشديد بأن هذا العمل الضخم جرى داخل "مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم"، مع الاستعانة بخبراء مصريين تعلموا في الخارج والداخل بالإضافة إلى مساهمات جليلة من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المختصة بالتعليم.
وأوضح الوزير أنه لن يستطيع وضع آلاف الصفحات على مواقع التواصل، ولكنه أراد فقط توضيح أن الوزارة انتهت من إعداد إطار مصري خالص للمناهج المصرية الجديدة في كل شيء، ويعمل حاليًا على إعداد المناهج والمواد التعليمية المبنية على مواصفات هذا الإطار الجديد، مؤكدًا أنه عمل شاق سيباشره عبر سنوات حتى يكتمل البناء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
ولفت إلى أن الوزارة تسابق الزمن حتى تطلق هذا النظام لخدمة الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2018.
وعن قضية التعريب، قال الوزير: "اللغة الإنجليزية ستُدرس من مرحلة رياض الأطفال كمادة منفصلة بينما تدرس مواد اللغة العربية + التاريخ + الجغرافيا + العلوم + الرياضيات، في باقة متعددة التخصص، ينفذ الأطفال مع المعلمين بأنشطة ومشروعات حول موضوع كبير يجري من خلاله تعليم المواد المختلفة من خلال هذه الفلسفة التعليمية.
وأضاف: "سيدرس الطفل لغة إنجليزية منذ اليوم الأول في جميع مدارس الدولة حسب هذا النظام الجديد، وأجمع خبراء اللغويات على أن تثبيت اللغة العربية كاللغة الأم يستوجب أن تكون المناهج المطبوعة للباقة متعددة التخصصات باللغة العربية وهذا بالتوازي مع تعليم اللغة الإنجليزية كمادة منفصلة.
وقال: "هناك إضافة مصطلحات علمية ورياضية لتدريس اللغة الإنجليزية من KG1 حتى الصف السادس الابتدائي، ثم في المرحلتين الإعدادية والثانوية ننتهي من المواد متعددة التخصصات وننتقل إلى مواد أساسية وأخرى اختيارية بجانب تدريس العلوم والرياضيات كمواد منفصلة، حينها نتحول من تدريس هذه المواد إلى اللغة الإنجليزية بعد فصلها عن الباقة والاطمئنان على أن اللغة العربية جرى "تثبيتها" كلغة أم في القراءة والكتابة مع إتقان اللغة الإنجليزية في ذات الوقت.
وتابع: "نبدأ إضافة لغة أجنبية أخرى في الصف السابع حتى ينهي الطلاب مرحلة التعليم قبل الجامعي وهم متمكنون من لغتنا الرصينة ويمتلكون هوية واضحة، بينما يتقنون لغتين أخريين ويدرسون العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، في هذه الحالة تستطيع الدولة تقديم تعليم ممتع معاصر بمعايير عالمية مع التمسك ببناء شخصية سوية و"بالمجان" في تنافس مباشر وشريف مع ما كانت تقدمه المدارس التجريبية أو الخاصة لغات في النظام القديم".
وأوضح الوزير أن القضية ليست تعريبًا وإنما نظام جديد بكل أركانه يجعل مدارسنا الحكومية المجانية على مستوى عالمي ولا يدفعنا لأنواع أخرى من التعليم اضطررنا إليها عندما كان التعليم الحكومي المجاني لا يقدم الجودة المرجوة.
وفي ختام توضحياته قال إن النظام الجديد يهدف إلى بناء أجيال تفهم تراثها وهويتها وتاريخها مع فهم للغات أديانها، بجانب التمكن من فهم الآخر، ولا يمكن ترجمة هذا النظام في العلوم والرياضيات على حدة (كما كان في النظام القديم لغات) لأن هذه المواد جرى "تضفيرها" داخل الباقة متعددة التخصصات مع علوم أخرى، الاختيار الوحيد هو ترجمة الباقة بأكملها واعتبار اللغة العربية هي المادة المنفصلة، في هذه الحالة يكون تثبيت اللغة الأجنبية عند الطفل على أنها اللغة الأم مع ما في ذلك من فقدان لكفاءة تعلم اللغة العربية وما يستتبعه من فقدان للهوية والانتماء.
واختتم الوزير قائلًا: "أتمنى أن يكون هذا الشرح واضحًا وأن نعلم جميعًا أنه "ليست هناك قضية تعريب أساساً" وإنما نحن نقدم تعليمًا جديدًا سيتفوق على ما سرنا عليه سنوات مضت، ومن الجائز أن نبقي على مدارس تحت مسمى "حكومية مميزة" أو "خاصة مميزة" ولكن التميز هنا ممكن أن يكون في الخدمات وجودة العملية التعليمية وليس في صلب الفلسفة التعليمية ذاتها، وآثرت الكتابة هنا حتى لا يجري اجتزاء بعض التصريحات أو إساءة فهم بعض الكلمات ولعلي استطعت توضيح بعض ما نعمل عليه والله المستعان".