وزير قطاع الأعمال يبحث مع مسؤول إماراتي التعاون في إنتاج وتجارة الأدوية

بحث خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مع أمين الأميري وكيل وزارة الصحة الإماراتية، سبل وأوجه التعاون المشترك بين الشركات الإماراتية والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجال إنتاج وتجارة الأدوية.
وقال الوزير إن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها سواء في مجال صناعة الدواء أو عمليات التجارة والتسويق، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.
وعرض الوزير ملامح خطة تطوير المصانع والمخازن والفروع التابعة للشركات، وكذلك فرص الشراكة الاستثمارية المتاحة بالشركات، وإمكانية الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين فيما يخص إنشاء مصانع جديدة أو فروع ونقاط توزيع للمنتجات.
كما طلب الوزير من إدارة الشركة القابضة إعداد ملف شامل بشأن خطة تطوير الشركات التابعة لها والفرص الاستثمارية المتاحة وعرضه على الجانب الإماراتي لبحث إمكانية التعاون والشراكة في عملية إعادة الهيكلة.
وأشار إلى سعي وزارته "للتوسع في صناعة الدواء واغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري الضخم في ضوء ما تتمتع به الشركات التابعة من قدرات عالية، والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة في تمويل عمليات إعادة الهيكلة".
وأعرب وكيل وزارة الصحة الإماراتية عن رغبة الجانب الإماراتي في التعاون مع شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر.
وقال أمين الأميري إن مصر تمثل سوقا كبيرا مع تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، كما تتمتع مصر بإبرام العديد من اتفاقيات التبادل التجاري على المستوى العربي والإفريقي والدولي.
وخلال العام المالي الماضي، تحولت الشركة القابضة للأدوية للخسارة بقيمة 505.4 مليون جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 167.4 مليون جنيه العام المالي 2015-2016.
وأرجع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في وقت سابق لمصراوي، تحول الشركة للخسارة إلى انخفاض أسعار الأدوية في الشركات التابعة للقابضة عن التكلفة، وإنتاجها أصناف أدوية ضعيفة جدا، وبعضها غير مطلوب تسويقيا.
ويبلغ عدد الشركات التابعة للقابضة للأدوية 11 شركة هي "سيد"، والنيل للأدوية، وممفيس للأدوية، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، وإسكندرية للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية للأدوية، والمصرية لتجارة الأدوية، والعبوات الدوائية، ومصر للمستحضرات الطبية.