من المسؤول عن عمليات التفتيش عن الأسلحة الكيمياوية وتدميرها؟

عقدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في 16 من أبريل/نيسان 2018، اجتماعاً طارئاً في مقرها في لاهاي في هولندا بحضور كل من سفير روسيا وفرنسا، حول ما قيل إنه هجوم بالأسلحة الكيمياوية على بلدة دوما في السابع من أبريل/نيسان 2018، وحمَّل الغرب الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عنه.
وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد دمرت ما وصفتها بأنها مواقع ومخابئ هامة للمواد الأولية والأسلحة الكيمياوية في سوريا في 14 من أبريل/نيسان 2018، رداً على هجوم دوما الذي قتل فيها 40 شخصاً، لكن دمشق نفت ذلك.
فما هي الجهة المسؤولة عن حظر الأسلحة الكيمياوية؟
إنها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وهي الهيئة التنفيذية المنبثقة عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997. وتضم المنظمة 199 دولة في عضويتها، تتعاون في ما بينها من أجل تعزيز الأمن الدولي وأهم بنود الاتفاقية:
تدمير جميع الأسلحة الكيمياوية من قبل المنظمة
مراقبة الصناعة الكيمياوية لمنع انتاج أسلحة كيمياوية جديدة.
مساعدة وحماية الدول ضد التهديدات الكيمياوية.
تعزيز التعاون الدولي من أجل الاستخدام السلمي للمواد الكيمياوية.
المجلس التنفيذي
يتكون المجلس التنفيذي للمنظمة من 41 عضواً. يتم انتخابهم لمدة عامين. وتُمَثَّل جميع القارات فيه. ويبلغ عدد الأعضاء من أفريقيا 9، ومثلهم من آسيا، و5 أعضاء من أوروبا الشرقية، و 7 أعضاء من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و10 أعضاء من أوروبا الغربية وباقي الدول، ويعين دورياً عضو واحد ، مرة من آسيا وأخرى من أمريكا اللاتينية والكاريبي.
هدف الاتفاقية
اتفقت الدول كافة على نزع السلاح الكيمياوي وتدمير ما بحوزتها ومرافق انتاجها وتراكيبها الأولية إلا ما تأكد استخدامها لأغراض سلمية. وبناء على ذلك تم الاتفاق على حظر إنتاج وتخزين الأسلحة الكيمياوية أو الحصول عليها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأعضاء. واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بالأشخاص العاديين أو الكيانات.
ومن السمات النادرة لهذه الاتفاقية هي إمكانية القيام بعمليات تفتيش إلزامية، أي أن تُجرى على وجه السرعة إذا كانت لدى دولة ما شكوك بأن دولة اخرى استخدمت السلاح الكيمياوي وانتهكت الاتفاقية، تستطيع تلك الدولة أن تطلب من المدير العام إرسال وفد للتفتيش في الدولة المشكوك بها.
وعند إجراء التفتيش الإلزامي، الذي تجيزه الاتفاقية، تلتزم جميع الدول بالسماح بإجراء عمليات التفتيش على أراضيها في أي وقت، وفي أي مكان من دون أن يكون لها الحق في رفض ذلك.
نزع السلاح
إن تدمير الأسلحة الكيمياوية هو الأكثر تكلفة في تنفيذ بنود الاتفاقية، لأن التدمير يجب أن يتم في مرافق عالية التخصص، وهو ما يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي تضمن إزالة الخطر على الأفراد والبيئة أو إبقائه في أدنى درجاته خلال كل مرحلة من مراحل نقل وتدمير هذه الأسلحة.
تاريخها
يعود تاريخ أول اتفاق دولي يحد من استخدام الأسلحة الكيمياوية إلى عام 1675، عندما وقعت فرنسا وألمانيا اتفاقا في ستراسبورغ حظرتا فيه استخدام الرصاص السام.
وبعد مرور مائتي عام تقريبًا، في عام 1874، تم إبرام معاهدة بروكسل التي حظرت استخدام السم أو الأسلحة المسمومة، من دون وجه حق. وفي عام 1899 ظهر اتفاق ثالث في لاهاي، مهَّد لاتفاق يحظر استخدام قذائف تحمل غازات سامة.
لكن لم يلتزم الأعضاء بالاتفاقية واستخدمت الأسلحة الكيمياوية خلال الحرب العالمية الأولى على نطاق واسع، تسببت في مقتل 100 ألف واصابة مليون شخص بسبب انتهاك الاتفاقية.
أما في الحرب العالمية الثانية، فلم تُستخدم الأسلحة الكيمياوية في القارة الأوروبية، ولا يزال السبب مجهولا بالنسبة للمؤرخين.
وفي عام 1969 قدمت المملكة المتحدة مشروع معاهدة لنزع الأسلحة البيولوجية الذي حاز على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووُقّعت المعاهدة في عام 1972 ودخلت حيز التنفيذ عام 1975.
ومثلت اتفاقية الأسلحة البيولوجية خطوة تدريجية إلى الأمام في الالتزام بتحقيق حظر الأسلحة الكيمياوية.
وفي مارس/آذار 1988، انتشرت في وسائل الإعلام على نطاق واسع صور لضحايا هجوم كيمياوي على المدنيين الأكراد في شمالي العراق في ما بات يعرف بمجزرة حلبجة.
وبعد عدة انتهاكات للاتفاقيات السابقة، دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية حيز التنفيذ في 29 أبريل/نيسان 1997، ووقعت عليه 87 دولة أخرى، وأصبحت بذلك قانوناً دولياً ملزماً.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، لا يزال هناك ما يقارب 30 ألف إيراني يعاني ويموت من آثار الأسلحة الكيمياوية التي استخدمتها الحكومة العراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الحرب.