تدابير دولية جديدة لتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

كشف المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومتشو عن تدابير جديدة لتفعيل الاتفاقية الدولية لحظر الاسلحة الكيمائية قائلا: أن "عمليات التفتيش لم تعد كافية لحظر الأسلحة الكيميائية، لذا ستتخذ المنظمة عددا من التدابير بحلول عام 2014م لحق النقض لدى الأمم المتحدة".
وأضاف أوزومتشو، في ندوة اقيمت بوزارة الخارجية السعودية، إن الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أدت إلى تدمير 80\% من أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها بعض الدول وباقي 3 دول في طور التدمير وبنسب متفاوتة العام القادم، منوها "حتى لو لم تستخدم من قبل الدول فقد تستخدم من قبل الإرهابيين كما حدث في طوكيو باليابان ونتج عنها قتل العشرات من الأبرياء".
وبيّن أنه "لا يستطيع الحكم بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لعدم إمكانية التحقق من ذلك لعدم وجود نظام للحصول على تصريح من الدولة، ولكننا نعتقد أن النظام استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب".
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية الدكتور نزار عبيد مدني، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إحدى المنظمات الدولية الرائدة في سعيها لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية كشريحة من أسلحة الدمار الشامل الخطره، وحظر انتشارها وتداولها أو استخدامها وتحقيق التعاون الدولي الكامل لإنجاز هذه الأهداف بصورة شاملة.
وقال: إن المملكة العربية السعودية تقدر الجهود التي تبذلها المنظمة وتدعمها، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في شهر يناير 1993م وأصبحت طرفا فيها بتاريخ 29 أبريل 1997م، وعضوا في المجلس التنفيذي
للمنظمة المكون من 41 دولة وهو الجهاز الرئيس الذي يدير أعمال المنظمة ويشرف على أدائها.
وافاد ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشرف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي منظمة دولية حكومية أنشئت في لاهاي بناء على اتفاقية جنيف وهي وثيقة ذات ملحقات مختلفة تتعلق بالتحكم بأسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبدأت أعمالها
شهر أبريل 1997م وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.