بينها البنزين والكهرباء والسجائر.. أسعار 4 سلع مرشحة للزيادة في يوليو

كشفت بيانات الموازنة الجديدة عن عزم الحكومة خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات وزيادة الضرائب على البعض الآخر بما يشير إلى أن أسعارها مرشحة للارتفاع مع بداية العام المالي المقبل في يوليو 2018.
وبحسب الموازنة فإن السلع المرشحة لارتفاع أسعارها تشمل المواد البترولية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي، والكهرباء، والسجائر، وخدمات المحمول.
وجاء على رأس هذه السلع والخدمات، المواد البترولية، حيث إن الحكومة تستهدف خفض الدعم الموجه لها، إلى 89 مليارا و75 مليون جنيه، مقابل نحو 120 مليارا و926 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، بانخفاض حوالي 26%.
وقال بنك استثمار بلتون في مذكرة بحثية، يوم الأربعاء الماضي، إن خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، "يكشف عن استمرار الحكومة في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي".
وتوقع بلتون ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 35 و45% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي المقبل (يوليو- سبتمبر 2018).
كانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية مرتين خلال العامين الماضيين، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، والأخرى في نهاية يونيو 2017، وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاء دعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2015، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب البيان المالي للموازنة، الذي ألقاه وزير المالية عمرو الجارحي، أمام مجلس النواب، أمس الأحد، وحصل مصراوي على نسخة منه، فإن الحكومة تستهدف خفض دعم الكهرباء في العام المالي المقبل، إلى 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، بانخفاض حوالي 47%.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها الضريبية على السجائر والتبغ المحلي والمستورد إلى 58 مليار و524 مليون جنيه، في العام المالي المقبل، مقابل 51 مليار و452 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، بزيادة حوالي 7 مليارات جنيه.
وكانت الحكومة رفعت أسعار السجائر أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، من أجل زيادة حصيلتها الضريبية وتمكين الشركات من تعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب التعويم، خاصة أن أغلب مكوناتها مستوردة.
وكانت الحكومة رفعت الحصيلة المستهدفة من ضرائب السجائر والتبغ المحلي والمستورد، خلال العام المالي الجاري إلى 54 مليار و700 مليون جنيه، مقابل 35 مليار و412 مليون جنيه في العام المالي الماضي.
لكن بيانات الموازنة الجديدة تشير إلى أن الحكومة لا تتوقع أن تزيد حصيلها من الضرائب على السجائر والتبغ عن 51 مليار جنيه و452 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يقل عن ما كانت تستهدفه في بداية العام بنحو 3 مليارات و248 مليون جنيه.
وكشفت الموازنة الجديدة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول بنحو 500 مليون جنيه مقارنة بالمتوقع تحصيله خلال العام الجاري.
كانت حصيلة الضرائب على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول (ضريبة الجدول وضريبة قيمة المضافة) سجلت العام المالي الحالي نحو 5 مليارات جنيه، ويستهدف مشروع موازنة عام 2018-2019 الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، زيادة الحصيلة إلى 5.5 مليار جنيه.
وتطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحمولة بنسبة 14% بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، باعتبارها من السلع الترفيهية.
وبحسب مشروع الموازنة فإن الحكومة تتوقع أن تتراجع حصيلة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية خلال العام المقبل إلى 8.589 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه متوقعة العام الجاري، بانخفاض 411 مليون جنيه.
اقرأ أيضا:
500 مليون جنيه زيادة في حصيلة الضرائب على خدمات المحمول العام المقبل
الحكومة تتوقع زيادة إيراداتها من الضرائب على السجائر إلى 58.5 مليار جنيه
محللون يتوقعون رفع أسعار الوقود بين 35 و40% بداية العام المالي الجديد
ما هي نسبة التراجع في دعم الكهرباء خلال العام المالي الجديد؟
رويترز: مصر تستهدف خفض دعم الوقود 26% خلال العام المالي الجديد