وزير قطاع الأعمال يستعرض أمام أعضاء البرلمان خطته لإعادة هيكلة الشركات

كشف الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، حجم وقيمة الأصول غير المستغلة الموجودة في شركات الغزل والنسيج، والبالغ عددها 35 شركة، قائلًا إنها تبلغ قبل قرار تحرير سعر الصرف 100 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، للاستماع للدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة الوزارة خلال هذه المرحلة، ورؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة، وأسباب وقف بعض المناقصات.
وأضاف الوزير، أن هناك أصول غير مستغلة في شركات قطاع الأعمال العام بشكل كبير، لافتًا إلى أن إعادة الهيكلة لا يحتاج إلى تمويل، وهناك تمويل داخلي وأصول غير مستغلة إن تم استغلالها سواء بالبيع أو المشاركة، يمكن أن تساهم في حل الأزمة.
وأوضح بدوي، أن إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج بالكامل لا تتكلف 2 مليار دولار، قائلًا: "العملية تحتاج إلى قرارات جريئة فقط، وهناك تابوه قديم يرفض بيع الأصول في سبيل إحياء الشركة".
وتابع الوزير، أنه جرى البدء في تغيير مجالس إدارات 3 شركات قابضة من أصل 8 شركات، مشيرًا إلى أن متوسط الأعمار في مجالس الإدارات الجديدة 40 عامًا، وتم خفض عدد أعضاء مجالس الإدارات من 11 عضوًا إلى 7 أعضاء فقط.
وذكر بدوي، أن الخبرات بمجالس الإدارات الجديدة متنوعة ومعظمها من القطاع الخاص وبنوك الاستثمار، لافتًا إلى أن المجالس القديمة كان أغلبها في الماضي من القطاع نفسه، موضحًا أن هذا التطوير سيلحقه تعديلات بمجالس إدارات الشركات التابعة فيما بعد.
ونوه بدوي، إلى أن القطاع الخاص مؤهل أكثر لإعادة هيكلة بعض الشركات سواء على المستوى الإداري أو المالي أو على مستوى التصنيع، قائلًا إن بعض المصانع تعمل بماكينات قديمة.
وتطرق الوزير إلى موضوع التشابكات المالية بين شركات قطاع الأعمال وبعضها، مضيفًا أن هناك مفاوضات لتسوية المديونيات ورفعها من على كاهل الشركات، إضافة إلى إعادة النظر في عدد الشركات، خاصة وأن هناك شركات كثيرة تقوم بنفس العمل، وجاري دراسة دمجها.