قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن استهلاك المواد البترولية قد انخفض منذ بداية العام المالي بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3٪، نتيجة لانخفاض الطلب على المواد البترولية عقب ارتفاع أسعاره. وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي من المتوقع أن تتراوح ما بين 110 إلى 115 مليار جنيه. ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، واحدة عقب قرار التعويم والثانية في يونيو الماضي. وبحسب بيانات أظهرتها وكالة رويترز يوم الثلاثاء الماضي، فإن مخصصات دعم الوقود تراجعت بنسبة 26% خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي. ووفقا للجارحي فإن أي انخفاض في فاتورة الدعم ستساعدنا في تقديم برامج حماية الاجتماعية. وأضاف أن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى 7 أو 8% خلال 3 سنوات. وتستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى 10.4% مقارنة مع 11.3% في العام المالي الحالي، بحسب بيانات لوازرة التخطيط.