"محلية النواب" تحسم أزمة تسمية مشروع قانون تنمية جنوب الصعيد

حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أزمة التسمية لمشروع قانون تنمية جنوب صعيد مصر، وفق مادته الأولى، وذلك بجعله تنمية جنوب مصر، من أجل أن تكون التنمية أشمل وأعم.
وخصصت اللجنة، اجتماع اليوم الأربعاء، لحسم المواد المؤجلة من اجتماع الأمس.
وقال أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه تقدم له مقترح لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلًا من تنمية جنوب صعيد مصر، على أن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون في القاهرة وليس أسوان، كما هو وارد من الحكومة.
ورحب الأعضاء بالتعديل، مشيرين إلى أنه يتفق مع الدستور ومادته 236.
وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل، بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.
وأوضح "السجيني"، أن ملاحظات مجلس الدولة على هذا القانون جرى الأخذ بها.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.