رئيس اقتصادية النواب: مناقشة مشروع قانون "الصندوق السيادي" قريبا

قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة ستعرض على مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي للدولة، قريبا، لإقراره بالتزامن مع الموازنة العامة.
وأضاف غلاب، لمصراوي، أنه من المنتظر أن يُعرض القانون على المجلس بعد عودة البرلمان من الإجازة، مع عرض الموازنة العامة للدولة التي تسلمتها اللجنة وتنتظر تحديد موعد جلسات مناقشتها.
وكان وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، قال في تصريح لمصراوي، إن الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي يعمل على تعظيم العائد من أصول الدولة.
و تسعى الحكومة حاليا لإعادة إحياء مشروع صندوق "أملاك" السيادي، الذي تم إنشاؤه في 2015، لتعظيم العائد من استغلال أصول الدولة.
وأعلنت الحكومة إنشاء صندوق سيادي لاستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للدولة، وأنها تدرس حاليا مشروع قانون لتنظيم آلية عمل الصندوق، ولائحته التنفيذية.
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق، إن الصندوق الجديد ما هو إلا تفعيل لصندوق "أملاك" الذي أسسه بنك الاستثمار لإدارة أملاك الدولة، قبل ثلاثة أعوام ولكنه لم يكن مفعلا.
وقال إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، إن الصندوق المُعلن عنه هو مرحلة متقدمة من صندوق أملاك، لكن سيضم أصولا أكثر، "أملاك كان نواة صندوق والآن يكبر ليضم كافة أصول الدولة".
وتقول وزارة التخطيط على موقعها الإلكتروني إن الصندوق يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي للدولة.
وأضاف مصطفى "لدينا أصول كثيرة جدا يمكن أن تدخل ضمن الصندوق، منها الطرق وعوائدها، ومباني المصالح الحكومية غير المستغلة بالإضافة إلى أراضي الشركات التابعة للدولة، لكن يجب أن تكون هذه الأراضي خالية من أي نزاع بين الجهات".
وقال مصطفى، إنه لابد من وجود قانون ينظم عمل لصندوق، ويحدد آلية عمله، واختصاصاته، كما أنه سيحدد تبعية الصندوق، إما أن يكون مستقلا أو تابعا لمجلس الوزارء، وإنه يفضل أن يكون مستقلا يديره مجلس إدارة له خلفية استثمارية مع وجود ممثلين للهيئات والوزارات.
وكانت مصادر في وزارة التخطيط قالت إن رأسمال الصندوق المقترح يصل إلى نحو 100 مليار جنيه.