صحيفة إثيوبية تكشف كواليس المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة

نشرت صحيفة "أديس فورتشن" الإثيوبية ما وصفته بتفاصيل الاجتماع حول سد النهضة الذي استضافته الخرطوم مؤخرا، وأخفق في التوصّل لاتفاق حول القضايا الخلافية المتعلقة بالسد بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، السبت، إن جلسة المُباحثات التي استمرت لمدة 16 ساعة، توقّفت عند الثالثة والنصف من صباح أمس الجمعة، مع إصرار وزير الخارجية الإثيوبي، ورقينة جبيو، على رفض الطلب المصري بأن "تُقِر إثيوبيا باتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقّعتها مصر والسودان عام 1959".
وتُلزم الاتفاقية مصر والسودان بالتنسيق في مواقفهما بخصوص أية مشاريع مرتقبة على حوض النهر في أية دولة من دول الحوض.
ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسي لم تذكر هويّته، قوله إن "المباحثات شابها أجواء من التوتر، وافتقرت بشكل واضح للنوايا الحسنة بين الأطراف"، الأمر الذي يُناقض تصريحات وزراء خارجية الدول الثلاث الذين أكّدوا أن المشاورات كانت "شفافة وصريحة وبنّاءة، وبحثت كافة الموضوعات".
وأشار الدبلوماسي إلى أن مصر-من الناحية الفنية- تريد من إثيوبيا أن تحترم هذه الاتفاقية التي تُمثّل بالنسبة لها خطًا أحمر. وزعم أن المماطلة في هذه النقطة تُمثّل "ورقة الضغط الأخيرة الذي يستخدمها وزير الخارجية الإثيوبي".
وادّعى الدبلوماسي أن "الجانب المصري يدفع باتجاه التسوية السياسية، على ما يبدو، لتجاوز التوصيات الموضوعة بشأن سد النهضة على مستوى اللجنة الفنية".
وتتركز المفاوضات حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السد، التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه.
وبينما أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، تأجيل المفاوضات حتى 5 مايو، قالت الصحيفة إن استئناف مُباحثات سد النهضة سيتطلب اجتماع رؤساء الدول الثلاث، حسبما نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.
وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.