خبير مائي يكشف مصير أول اجتماع لسد النهضة بعد تغيير رئيس وزراء إثيوبيا

قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماعات التفاوضية الخاصة بسد النهضة، بحضور وفود دول مصر والسودان وإثيوبيا، والمقررة غدًا الأربعاء، ليست أطروحة جديدة، بل هي استكمال لهامش اجتماعات الدول الثلاث حول إعلان اتفاق المبادئ الموقع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هيالي ديسالين.
وأضاف "رسلان"، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الغد يقع ضمن أجندة سياسية دبلوماسية تترجم إلى الأعمال الفنية والاستشارية لنقاط الخلاف بين الدول الثلاث، موضحًا أنه سيضع خطة الاتفاق أو الاستمرار في التعنت والتسويف من قبل الجانب الإثيوبي.
وتابع رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام، أن أهم خطوة في التفاوض هو الالتزام بإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، وعلى رأسه الاتفاق حول كمية التخزين وموعده، وألا تنفرد دولة واحدة بعملية التخزين، ما يضع حدًا للتوافق غير المشروط بين الدول الثلاث، وفتح أفاق تعاون حقيقية في مختلف المجالات .
وذكر "رسلان"، أن مصر تعاني من قلة في موارد المياه، وتحتاج الدول الأخرى إلى قدرات مصر الصناعية والتجارية حتى يخرج الجميع رابح من تلك المشروعات .
تحتضن العاصمة السودانية الخرطوم، غدًا الأربعاء، الاجتماعات التفاوضية الخاصة بسد النهضة، بحضور وفود دول مصر والسودان وإثيوبيا، وهذا هو أول اجتماع في عهد رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد علي، الذي تولى الحكم خلفًا ل"هايلي ماريام ديسالين"، الذي تقدم باستقالة في 15 فبراير الماضي من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.
وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.